طويت صفحة التعديل الوزاري في العراق بفعل التجاذبات السياسية، وغابت إرادة التغيير وسط معارضة واسعة من القوى المتنفذة، التي سعت للحفاظ على وزرائها ومنعت استجوابهم رغم الاتهامات بالتقصير.
ملف التعديل الوزاري، الذي كان يُنتظر أن يكون جزءاً من برنامج الإصلاح الحكومي، انتهى دون تحقيق أي تغيير يذكر، خاصة مع قصر عمر الحكومة الحالي. غياب التوافق السياسي حال دون استبدال أي وزير، رغم وجود انتقادات حادة لأداء بعضهم من داخل البرلمان ومن الشارع العراقي.
على صعيد الدور الرقابي، لا يزال البرلمان مكبلاً بضغوط سياسية تسعى لتعطيل الاستجوابات وتأجيل الملفات الساخنة. ملفات فساد وتعاقدات مشبوهة بقيت دون متابعة جادة، مما يعكس حالة الجمود السياسي داخل أروقة البرلمان.
الفصل التشريعي الجديد بدأ وسط انقسامات واضحة حول القوانين الجدلية التي مررت في وقت سابق. أكثر من 100 نائب جمعوا تواقيع لإقالة رئيس المجلس، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار تنعكس على الأداء التشريعي والرقابي للمجلس.
في ظل هذه الأجواء، تبدو الحكومة عاجزة عن تحقيق إصلاحات حقيقية، بينما يتزايد الضغط الشعبي لمحاسبة المقصرين وإعادة ترتيب أولويات الدولة بما ينسجم مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. انتخابات قادمة تلوح في الأفق، لكنها تواجه تحديات جمة في ظل استمرار الجمود السياسي والانقسامات بين القوى المتنفذة.
هل سينجح العراق في تجاوز هذه المرحلة الحرجة، أم أن المصالح السياسية ستبقى العائق الأكبر أمام أي تغيير حقيقي؟
