رفض النائب عن محافظة السليمانية كاروان يار ويس، قرار وزارة التخطيط الاتحادية القاضي بتحويل ناحية قرتبة في ديالى إلى قضاء، وضم نواحي جبارة وكوكس وكولجو إليه، معتبراً الخطوة مخالفة دستورية فاضحة وانتهاكاً صريحاً لنص المادة 140 من الدستور العراقي، التي تحظر أي تغيير إداري أو جغرافي في المناطق المتنازع عليها لحين استكمال تنفيذ بنودها.
وقال النائب في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية، إن هذا القرار يعيد للأذهان سياسات "التعريب وتغيير الواقع الديمغرافي" التي انتهجها النظام السابق، مضيفاً أن الحديث عن "شرعية دستورية" لتوسيع حدود قضاء جديد يجب أن يُقابل بقبول عودة أقضية كلار وكفري وجمجمال إلى محافظة كركوك، بعد أن جرى اقتطاعها ضمن سياسات التهجير وتغيير التوازنات السكانية.
وحمّل يار ويس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية التدخل الفوري لإلغاء القرار، داعياً رئيس الجمهورية إلى ممارسة دوره كـ"ضامن للدستور" والوقوف بوجه أي خطوة تمس الحدود الإدارية للمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم.
وأكد النائب أن هذا التحرك الحكومي ليس إلا استمراراً في نهج الترحيل والتعريب، محذراً من تفجير أزمات جديدة في مناطق حساسة بدلاً من السعي نحو التهدئة وتطبيق ما تبقى من فقرات المادة 140، التي تشكل محور التوازن السياسي بين المكونات.
