تشهد العراق أزمة في إدارة الموازنة العامة رغم تطمينات الحكومة المستمرة بأن الرواتب مؤمّنة ولن تتأثر في المرحلة المقبلة على الرغم اعتماد البلاد على موازنة ثلاثية تغطي الأعوام من 2023 إلى 2025، إلا أن جداول موازنة عام 2025 لم تُرسل حتى الآن إلى البرلمان، ما خلق فراغًا تشغيليًا أربك عمل المؤسسات وأثار قلق الشارع العراقي.
التأخير يُعزى إلى عدة أسباب، أبرزها الخلافات السياسية حول تعديلات قانون شركة النفط الوطنية وملف تصدير نفط كردستان، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط وتباطؤ في إقرار مشاريع استراتيجية حيث أن هذا التأخير ألحق ضررًا واضحًا في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية، حيث تعطلت عقود المقاولين، وتوقفت الأموال المخصصة للحكومات المحلية، مما أدى إلى شلل إداري في العديد من المحافظات.
في المقابل، أكدت اللجنة المالية النيابية والحكومة العراقية أن الرواتب مؤمّنة بالكامل ولن تتأثر حتى في حال تأخر إقرار الجداول الجديدة. وأشارت التصريحات الرسمية إلى وجود سيولة مالية كافية لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين، في محاولة لطمأنة المواطنين واحتواء أي قلق اجتماعي.
رغم هذه التطمينات، إلا أن استمرار الأزمة قد ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي، ويزيد من حجم التحديات الاجتماعية والمالية، لا سيما مع تفاقم البطالة وهجرة الكفاءات. ويبقى مستقبل الموازنة مرهونًا بقدرة القوى السياسية على تجاوز الخلافات، والتوصل إلى توافقات حقيقية تسهم في إعادة عجلة الدولة إلى مسارها التشريعي والتنفيذي.
