أكد عضو ائتلاف كتلة النصر، عقيل الرديني، موقفهم بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن “الكتلة بجميع أعضائها ماضية في هذا المشروع كونه يمثل إحدى الركائز الأساسية في النظام الديمقراطي العراقي الحديث، حيث لا بديل عن إجراء الانتخابات التي ستشكل هيكلة الحكومة الجديدة”.

وأوضح الرديني في تصريح خاص #بغداد_الإخبارية أن “زيارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دول الجوار، وأبرزها إيران، تأتي ضمن سياسة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدان وتعميق الدور الإقليمي والدبلوماسي للعراق”.

وأضاف أن “هذه الخطوات تُسهم في تطوير السياسة الخارجية للبلاد، خاصة في ظل التحديات والتقلبات التي تحيط بعموم منطقة الشرق الأوسط، ولعل أبرزها احتمال تغيير النظام السوري، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً وخطيراً، إلى جانب استمرار الصراع في فلسطين ولبنان”.

وأشار الرديني إلى أن “تبادل الآراء مع دول الجوار في هذه المرحلة الحساسة أمر مهم، وقد نجح السيد السوداني في إبعاد العراق عن دائرة الصراع الإقليمي، مما ساعد على تجنب الدخول في مأزق أمني أو سياسي”.

وبيّن الرديني: “نحن مع توجهات الحكومة في دعم وحدة سوريا واستقرارها، كون استقرارها يمس العراق مباشرة نظراً للعلاقات الوطيدة بين البلدين، خاصة في ظل وجود شريط حدودي طويل يجمعهما”.

وفيما يتعلق بمسألة الحشد الشعبي، شدد الرديني على أن “فكرة حل الحشد الشعبي مرفوضة جملة وتفصيلاً، كونه جاء عبر قانون مشرّع بناءً على فتوى مباركة من سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني”. وأضاف أن “الحشد الشعبي يُعد قوة حكومية رسمية تخضع لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وقدم تضحيات كبيرة ساهمت في حماية العراق والحفاظ على وحدته وأرضه”.

وأوضح أن “قوة الدولة العراقية تكمن في أن تكون جميع الجهات التي تحمل السلاح تحت أمرة الحكومة، وهو ما يشكل إضافة كبيرة للدفاع عن البلاد، بعيداً عن السلاح المنفلت الذي تحمله بعض الجهات”. وأضاف: “وجود السلاح المنفلت يمنح مساحة لبعض الجهات السياسية التي لا تملك فصائل مسلحة للحصول عليه، وهو ما قد يضعف قدرة الدولة وقوتها في مواجهة التحديات الأمنية، لذلك فإن مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب الجميع”.

وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، أشار الرديني إلى أن “العراق لا يمكنه الاستمرار في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، خاصة في ظل الأزمات التي قد تتعرض لها أسعار النفط العالمية”.

وأوضح أن “ائتلاف النصر لديه تجربة سابقة في التعامل مع مثل هذه التحديات، خاصة خلال فترة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عندما شهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً بالتزامن مع سقوط العراق تحت تهديد الجماعات الإرهابية عام 2014”.

وأضاف أن “هذا الانخفاض الحاد تسبب في تراجع الإيرادات المالية للبلاد، مما أدى إلى صعوبة سد قيمة إنتاج البرميل الواحد من النفط، فضلاً عن تغطية نفقات الوزارات والمؤسسات الحكومية في ذلك الوقت”.

ودعا الرديني إلى أن “تفكر الحكومة بجدية في تنويع مصادر الدخل لتجنب الاعتماد المفرط على النفط، خاصة وأن نسبة اعتماد العراق على الإيرادات النفطية تصل إلى حدود 95%”. وأكد أن “ائتلاف النصر يدعم تخفيض الإنفاق الزائد في التعيينات والمشاريع غير الضرورية، وتوجيه هذه الموارد إلى قطاعات مثل الزراعة والصناعة التي يمكن أن تُسهم في تطوير الاقتصاد الوطني”.

وأشار إلى أن “مساعدة القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة يمكن أن تزيد من الإيرادات المالية، وتخلق توازناً في الموازنة في حال حدوث انخفاض في أسعار النفط العالمية”.

وأضاف أن “حكومة السيد العبادي نجحت في عام 2018، رغم الصراعات المحيطة بالعراق، في تحقيق فائض مالي وصل إلى 18 مليار دولار، وهو دليل على إمكانية تحقيق الاستقرار المالي من خلال إدارة جيدة للموازنة”.

وفيما يتعلق برواتب الموظفين، أوضح الرديني أن “تأمين الرواتب يعتمد على إدارة الدولة للموازنة العامة، بالإضافة إلى الإيرادات النفطية التي قد تكون عرضة للتغيرات في الأسواق العالمية”.

وقال إن “العراق يواجه تحديات كبيرة في تأمين السيولة المالية الكافية لتجنب الأزمات المالية التي قد تؤدي إلى عجز في دفع الرواتب أو تمويل المشاريع الأساسية”.

واختتم الرديني حديثه قائلاً: “يبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل حكومة السيد السوداني مع هذه التحديات الكبيرة، ومحاولة توفير مصادر دخل إضافية تضمن الاستقرار المالي للعراق في المستقبل؟”.

#ائتلاف_النصر #الانتخابات #الحشد_الشعبي #العراق #بغداد_الإخبارية #الاقتصاد