برلين – خاص (وكالة بغداد الاخبارية)- في خطوة هزت المشهد السياسي الألماني، أُقرت الانتخابات التشريعية المبكرة في ألمانيا بعد تصويت البرلمان على سحب الثقة من المستشار أولاف شولتس. هذا التطور جاء في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة شولتس، وحزب الليبراليين الديمقراطيين، وحزب الخضر.
وتزايدت التساؤلات حول مدى تأثير حقبة أنجيلا ميركل، المستشارة التي حكمت ألمانيا لمدة 16 عامًا، على الأوضاع الحالية. ميركل، المعروفة بلقب “المرأة الحديدية”، استطاعت الحفاظ على استقرار الائتلافات الحاكمة خلال فترة ولايتها، بينما يعاني شولتس من تفكك داخلي وخلافات حول أولويات البلاد الاقتصادية والعسكرية.
ويكم السبب الرئيس وراء هذه الأزمة في الخلافات الداخلية حول السياسات المالية والعسكرية، حيث طالب وزير المالية كريستيان ليندنر بحرية مالية أكبر لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بينما عارض شولتس هذه الفكرة، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون للإنفاق الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، تسببت السياسات المالية العالية الإنفاق، مثل توريد الأسلحة لإسرائيل، في إثارة جدل داخلي حول تأثير ذلك على الاقتصاد الألماني.
وفيما يتعلق بملف اللاجئين، دافع شولتس عن بقاء اللاجئين السوريين المندمجين في المجتمع الألماني، وهو ما لقي رفضًا من الأحزاب اليمينية التي طالبت بإعادتهم. هذه الخلافات قد أدت إلى حالة من الغضب داخل البرلمان، مما جعل التصويت على سحب الثقة خطوة لا مفر منها.
مع تحديد موعد الانتخابات المبكرة في فبراير 2025، تبدو ألمانيا على أعتاب تغييرات سياسية كبيرة. سيتعين على الشعب الألماني اتخاذ قرار بشأن مستقبله السياسي، مما يفتح المجال أمام التغييرات في القيادة والسياسات. ويبقى التساؤل حول ما إذا كانت ألمانيا ستعود إلى نهج ميركل، الذي تميز بالاستقرار، أم ستدخل مرحلة جديدة من السياسات الأكثر حدة في ظل التصعيدات الدولية الراهنة.
