محلية - بغداد الاخبارية
استبعدت كتلة حقوق النيابية، اليوم الأربعاء، حسم منصب رئيس البرلمان بأول جلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية.
وقالت الكتلة في تصريح صحفي تابعته #بغداد_الاخبارية إن "موضوع اختيار رئيس جديد لمجلس النواب ما زال مدار بحث وحوار وجدل وتفاوض بين القوى السياسية المعنية باختيار رئيس جديد للمجلس"، مشيراً إلى أن "لهذه اللحظة لم يتم الاتفاق على شخص معين".
وأضافت أن "المسار وصل إلى طرق مسدودة في آخر جلستين لانتخاب رئيس مجلس النواب، سواء الجلسة التي انحصرت فيها المنافسة بين النائبين شعلان الكريم ومحمود المشهداني أو الجلسة الأخيرة التي انحصرت فيها المنافسة بين لنائبين محمود المشهداني وسالم العيساوي".
وتابعت أن "من المستبعد حسم هذا الاختيار في أول جلسة لمجلس النواب بعد نهاية العطلة التشريعية وبداية الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة"، مبيناً أن "لا يبدو أن هناك حلولاً سريعة في الأفق والموضوع بحاجة إلى مزيد من الحوار والتفاهم والتفاوض والتنازل أيضا ما بين القوى السياسية المتنافسة على هذا المنصب لتغليب وحدة الصف الوطني، ولحسم الموضوع بأسرع وقت ممكن وعدم منح مزيد من الوقت الذي أدام الأزمة، ولم يسهم بحلها".
وأشارت إلى أن "الموضوع يمكن أن يُحسم خلال الشهر التشريعي أولاً من الفصل التشريعي الثاني ولا يبدو أنه سيحسم من الجلسة الأولى، بعد نهاية العطلة التشريعية".
وبيّنت أن "العوائق التي تقف أمام اختيار رئيس جديد لمجلس النواب تتمثل بعائقينِ أساسيينِ الأول سياسي بسبب عدم الاتفاق والآخر قانوني أي أن المرشح أو المتنافسين لم يحصل أي منهما على عدد الأصوات الكافية لحسم الترشيح واختيار الرئيس".
ولفتت إلى أن "هناك مخالفات قانونية أيضا رافقت الجلسة الأخيرة من تجاوز واعتداء وإثارة فوضى لمنع استمرار جلسة مجلس النواب وحسم اختيار الرئيس"، لافتاً إلى أن "هناك رغبة من بعض القوى السياسية لفرض إرادتها".
