دعت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، إلى اعتماد مبدأ منح مهلة قدرها شهر للفنادق والمجمعات التجارية والمؤسسات قبل تنفيذ قرار إغلاقها من قِبل مديرية الدفاع المدني. الهدف من هذه المهلة هو إتاحة الفرصة أمام تلك المنشآت لتطبيق معايير السلامة العامة بشكل كامل قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقها.
وقال عضو اللجنة النائب باقر الساعدي: "الالتزام بإرشادات السلامة العامة هو خط أحمر بالنسبة لنا، وندعم بقوة جهود الدفاع المدني في هذا المجال".
وأضاف: "لكن الظروف الاقتصادية الراهنة تقتضي التريث في تنفيذ قرارات الإغلاق، ومنح المنشآت المخالفة فرصة شهر كمهلة أخيرة لتصحيح أوضاعها والالتزام بمعايير السلامة".
وأشار إلى أن هذه "المهلة تعتبر خطوة مهمة تتيح مرونة كافية لأصحاب الفنادق والمجمعات والمخازن والشركات لتعديل أوضاعهم وتنفيذ متطلبات السلامة بالكامل".
وأكد أن "في حال انتهاء المهلة دون التزام، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك الإغلاق وفرض الغرامات المالية وفق التعليمات النافذة".
