كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين عن فتحها تحريات موسعة بشأن الواقع المالي والإداري في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، على خلفية خسائر فادحة وسوء إدارة في أسطول الحافلات خلال عامي 2023 و2024.
ووفقاً لبيان الهيئة، فإن خسائر الشركة ومبالغ الاندثار خلال العامين الماضيين بلغت نحو 42 مليار دينار عراقي، في وقت لا يعمل فيه سوى 165 حافلة من أصل 313 تم شراؤها في وقت سابق بكلفة تجاوزت 39 مليون دولار.
وأوضحت النزاهة أن الشركة قامت بشطب 386 حافلة بالكامل، كما تم تهيئة 287 حافلة أخرى للشطب، نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية من تصليحها، مما يثير تساؤلات حول إجراءات الشراء والصيانة المتبعة.
وأضافت الهيئة أن أكثر من 700 حافلة ومركبة أخرى متوقفة عن العمل بسبب نقص السواق، بالإضافة إلى قلة الكوادر الفنية المختصة بالصيانة، وهو ما فاقم من تراجع الخدمات وتكبيد الدولة خسائر مضاعفة.
وأكدت النزاهة استمرار التحقيق في الملف، لتحديد أوجه القصور ومحاسبة الجهات المقصّرة، مشيرةً إلى أن الحفاظ على المال العام أولوية لا تقبل التهاون.
