كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن حجم الإنفاق السنوي المباشر على ملف الكهرباء في العراق خلال عام 2024 تجاوز 10.45 تريليون دينار عراقي (نحو 8 مليارات دولار)، وفق بيانات وزارة المالية.
كما توزعت النفقات على ، أجور الكهرباء: 3.39 تريليون ، و وقود مستورد 3.3 تريليون، و موازنة استثمارية 1.2 تريليون ، ونفقات متفرقة: 2.3 تريليون ، و استيراد طاقة: 238 مليار ، ورغم هذا الإنفاق الهائل، لا توجد أرقام دقيقة لحجم الجباية الفعلية، مما يجعل قياس الفجوة المالية مستحيلاً.
وبيّن العبيدي أن العراق أنفق منذ عام 2003 نحو 200 مليار دولار على الكهرباء دون تحقيق نتائج توازي هذا الصرف، مؤكدًا أن السبب الجذري هو مركزية القرار وضعف الإدارة وانتشار الفساد.
وقال العبيدي إن "الحكومات المتعاقبة أخفقت في تقديم حل جذري ، استمرار النزيف المالي سببه أن الدولة تدفع، والمواطن لا يثق ولا يدفع، ولا أحد يحاسب".
ودعا العبيدي إلى إلغاء وزارة الكهرباء بالكامل، وتحويل إدارتها إلى مديريات تابعة للحكومات المحلية، لتتولى الإنتاج، التوزيع، والجباية بشكل مباشر، بما يعزز الكفاءة ويكافح الفساد.
وأضاف أن دور الحكومة المركزية يجب أن يقتصر على وضع التشريعات وتنظيم السوق، وفتح المجال أمام المحافظات لإنشاء وحدات إنتاج محلية وتبادل الطاقة فيما بينها ، و دون اتخاذ هذا المسار الجريء، سيبقى العراق عالقًا في دوامة الإنفاق والفشل، دون تحقيق أمن كهربائي مستدام.
