أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، بعد مباشرة رئيسه ونائبه وأعضائه الجدد لمهامهم، عن انطلاق أعماله برؤية وطنية طموحة ترتكز على مبادئ العدالة، الشفافية، والكفاءة في إدارة الموارد البشرية، بهدف إعادة الثقة بمنظومة الخدمة العامة وتعزيز جهود إصلاح القطاع العام في العراق.
وأكد رئيس المجلس، الدكتور محي القزويني، أن “العراق يقف أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لإعادة بناء الخدمة العامة على أسس مهنية عادلة، تضمن تكافؤ الفرص وتحسين الأداء المؤسسي وتقديم خدمات نوعية تصب في مصلحة المواطن”.
وأوضح القزويني، أن الرؤية الاستراتيجية للمجلس تتضمن تعزيز العدالة الوظيفية من خلال آليات شفافة للتوظيف والترقيات، تعتمد على الكفاءة والجدارة، إضافة إلى رقمنة الإجراءات الإدارية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للموارد البشرية تسهم في التخطيط السليم للقوى العاملة.
ويعمل المجلس، ضمن مهامه الجديدة، على تحديث الإطار التشريعي بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان انسجام السياسات العامة مع التوجهات الإصلاحية للدولة، فضلا عن تنظيم شؤون الوظيفة العامة، والإشراف على عمليات التوظيف والتأهيل، وتصميم الهياكل التنظيمية، وتخطيط برامج التدريب والتطوير.
كما يولي المجلس أهمية خاصة لتحقيق التوازن بين أعداد الموظفين واحتياجات المؤسسات، بما يرفع من كفاءة الجهاز الإداري، ويحسّن مستوى الخدمات العامة، ويعظّم من الموارد الاقتصادية للدولة.
وأكد المجلس، التزامه الكامل بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات الرسمية، وحرصه على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والخبرات الوطنية في مجال إصلاح الإدارة العامة.
