تقرير: مريم حمدان
في تطور أثار جدلا واسعا في الأوساط الطبية والسياسية، أوقفت السلطات الليبية وزير الصحة الليبي على خلفية صفقة استيراد أدوية عراقية لعلاج السرطان، وسط اتهامات بانتهاك الإجراءات الفنية والقانونية. وبينما تنصلت الجهات الليبية الرسمية من الصفقة، تشير أصابع الاتهام إلى جهة عراقية خاصة قد تكون تسببت في هذه الأزمة الدولية.
ووفقا لتحريات خاصة ومصادر مطلعة، فإن أحد مصانع الادوية المحلية العراقية -نتحفظ عن اعلان اسمه- يُعد الجهة الأرجح التي وقفت خلف عملية التصدير، إذ سبق له الإعلان عن إنتاج أصناف دوائية خاصة بأمراض الأورام، ضمن خطط الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية داخل العراق.
لكن مصادر صحية عراقية أكدت أن العراق لم يصل بعد إلى المستوى الفني والتنظيمي الذي يسمح له بتصدير أدوية لعلاج السرطان إلى الخارج، خاصة وأن تلك الأدوية تتطلب موافقات من جهات رقابية دولية، وإجراءات صارمة تضمن مأمونيتها وفعاليتها.
وتُظهر وثائق صادرة عن النيابة العامة الليبية أن الصفقة تمت دون الرجوع إلى “الهيئة العامة لمكافحة السرطان”، وهو ما يُعد خرقا للقوانين الليبية، ويضع علامات استفهام حول طريقة تمرير الأدوية العراقية، ومن الجهة التي رتّبت أو سهّلت دخولها.
وتشير المعلومات إلى أن الصفقة ربما تمت بوساطة طرف ثالث – ليبي أو عراقي – استغل الحماس الحكومي العراقي لتسويق إنجازات الصناعة الدوائية، دون مراعاة الاشتراطات الدولية أو الوضع الإداري المعقد في ليبيا.
وأكد خبراء في الصناعة الدوائية أن العراق يخطو بثبات نحو توطين صناعة أدوية السرطان، لكن الحديث عن التصدير في هذه المرحلة يظل سابقا لأوانه، وقد يؤدي إلى أضرار كبيرة على مستوى السمعة والموثوقية الدولية.
وطالبت جهات نيابية عراقية بفتح تحقيق فوري في القضية، للوقوف على الجهة التي أرسلت الشحنة، ومدى قانونية عملية التصدير، والإجراءات التي اتبعت لضمان سلامة المرضى في البلد المستورد.
في الأثناء، التزمت وزارة الصحة العراقية الصمت حتى الآن، فيما لم تصدر الشركة المنتجة – حتى ساعة إعداد التقرير – أي تعليق رسمي حول القضية التي قد تحمل أبعادا دبلوماسية وصحية بالغة الحساسية.
| #العراق #ليبيا #أدوية_السرطان #وزارة_الصحة
