يواجه مجلس النواب العراقي لحظة حاسمة مع اقتراب قانون حماية المسعف والمنقذ التطوعي من التصويت، وسط مطالب شعبية ورسمية بتحويل النوايا إلى حماية قانونية حقيقية لمن يمدون يد العون في لحظات الخطر.
وأكدت النائبة كفاح السوداني، عضو لجنة الصحة النيابية، في تصريح تابعتها #بغداد_الاخبارية، أن القانون يمثل خطوة مفصلية نحو حماية المواطنين الذين يهبّون لإنقاذ المصابين في الحوادث والطوارئ، بعد أن تعرض العديد منهم خلال السنوات الماضية للمساءلة القانونية والعشائرية لمجرد محاولتهم نقل جرحى إلى المستشفيات.
وقالت السوداني انه "ليس من القوانين الخلافية، ومع ذلك بقي مركوناً دون مبررات واضحة"، مشيرة إلى أن كثيراً من القوانين تم التصويت عليها لكنها لم تُفعل حتى اليوم.
وشددت على أن تمرير هذا القانون لا يكفي وحده، بل يجب أن يترافق مع حملة توعية شاملة تشمل المواطنين والقوات الأمنية على حد سواء، لضمان أن تُطبق مواده بشكل فعّال يحمي المسعفين بدل أن يعرّضهم للمساءلة.
وأضافت أن لجنة الصحة النيابية ستعمل على مراجعة مشروع القانون وإضافة فقرات جديدة تعزز من حماية المنقذين المتطوعين، ليكون قانوناً رادعاً ضد أي تجاوز أو تهديد يطال من يقدم خدمة إنسانية مجانية في لحظة قد تكون فارقة بين الحياة والموت.
