اكدت اللجنة المالية النيابية، حاجة البلاد لتعديل سلم رواتب الموظفين انسجاما مع المتغيرات في الوضع الاقتصادي للفرد، لافتة الى انها لم تتلق اي شيء من الحكومة بخصوص سلم الرواتب.
وقالت اللجنة ان "ملف سلم رواتب الموظفين معني بالسلطة والجهاز التنفيذي حصراً، اي ان الموضوع مرتبط بالحكومة بشكل مباشر كونه يحمل جنبة مالية".
واضافت ان "الحكومة لايوجد لديها اي حديث عن ملف سلم الرواتب في الوقت الراهن، حيث لم ترسل للجنة المالية النيابية اي شيء بهذا الخصوص اطلاقا، على الرغم من المطالبات الشعبية بتعديل سلم الرواتب".
وبينت أن "هناك حاجة لتعديل سلم الرواتب وذلك لمواكبة المتغيرات الحاصلة وخصوصا الوضع الاقتصادي للفرد، خصوصا ان رواتب الموظفين لم يطرأ عليها اي تعديل منذ اكثر من 10 سنوات مضت".
