أعلنت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، أن التعداد السكاني الإلكتروني الذي أُجري مؤخراً سيكون الأخير، مؤكدة أن أي تعداد عام مستقبلي سيعتمد على الأساليب السجلية الرقمية، بالتعاون مع الوزارات المختصة.
وقال رئيس الهيئة، ضياء عواد كاظم، في تصريح صحفي، إن “بيانات التعداد العام للسكان والمساكن التي أُطلقت مؤخراً تمثل نقطة البداية لمشروع واسع النطاق”، مشيراً إلى أن التعداد شمل بيانات تفصيلية حول التوزيع الجغرافي، والفئات العمرية، وأعداد الذكور والإناث، وغيرها من المعلومات الديموغرافية.
وأضاف أن هذه البيانات تحتاج إلى وقت لإصدارها بالتفصيل، موضحاً أن هناك أكثر من 120 جدولاً إحصائياً موزعاً على المحافظات والمناطق الريفية والحضرية، وصولاً إلى أدق التفاصيل الإدارية كالشوارع والقرى.
وأكد كاظم أن الهيئة بصدد إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لنتائج التعداد، بحيث تكون متاحة للباحثين، والإعلاميين، والأكاديميين، وطلبة الدراسات العليا، والخبراء والمتخصصين، من أجل الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في رسم السياسات التنموية.
وبيّن أن التعداد الإلكتروني الذي أُجري في نوفمبر 2024 هو الأخير من نوعه، حيث سيتم الانتقال إلى التعداد السجلي، الذي سيعتمد على التكامل الرقمي بين وزارات الداخلية، والصحة، والتربية، وغيرها، بحيث يتم جمع البيانات من السجلات الرسمية الإلكترونية، دون الحاجة إلى المسح الميداني التقليدي.
وأوضح أن التعداد السجلي لن يقتصر على أعداد السكان فقط، بل سيشمل تحليل تفاصيل حياتهم، وتحديد المشكلات والتحديات التي يواجهونها، ما سيمكن الجهات المعنية من وضع سياسات أكثر دقة وفعالية في التخطيط التنموي.
