بريطانيا - بغداد الاخبارية

سمحت محكمة الهجرة واللجوء البريطانية لطالب لجوء عراقي بالبقاء في المملكة المتحدة، بعد أن استندت قاضية المحكمة إلى إرشادات قانونية خاصة بإيران بدلاً من العراق، مما أدى إلى قبول استئنافه بالخطأ.

ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت"، فإن الشاب العراقي تقدم بطلب اللجوء مدعيًا أنه مهدد بالملاحقة في العراق بسبب منشوراته المناهضة للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي ، إلا أن القاضية التي نظرت في استئنافه، اعتمدت في قرارها على القوانين الإيرانية، التي تشدد على مراقبة الإنترنت، رغم أن العراق لا يتبع الأساليب نفسها.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن "إيران تمتلك نظامًا متطورًا لمراقبة المعارضين السياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي"، وهو ما أدى إلى قبول استئنافه، لكن محكمة استئناف لاحقة قضت بأن القاضية "أخطأت في القانون"، ما استدعى إعادة النظر في القضية أمام هيئة قضائية جديدة.

وكان طالب اللجوء قد قدم استئنافًا بعد رفض طلبه الأول عام 2019، مدعيًا أنه "معرّض للخطر من قبل القيادة الكردية بسبب كشفه عن فسادها"، وأن نشاطه السياسي في المملكة المتحدة قد يجعله عرضة للاضطهاد حال عودته إلى العراق.

ومن جهتها، طعنت وزارة الداخلية البريطانية في القرار، مؤكدة أن القاضية استندت إلى "معلومات غير صحيحة"، ومن المقرر إعادة النظر في القضية بجلسة استماع جديدة أمام محكمة الهجرة واللجوء.