أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن الحكومات السابقة لم تلتزم بمواعيد تقديم الموازنة وفقًا لقانون الإدارة المالية، مشيرًا إلى أن القانون ينص على ضرورة إرسال مسودة الموازنة إلى مجلس النواب بحلول 15 تشرين الأول من كل عام، لكن ذلك لم يحدث في أي من الدورات السابقة.
وأوضح كوجر في حديث تلقته #بغداد_الاخبارية ،أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة دفع الحكومة إلى تبني الموازنة الثلاثية، إلا أنها تسببت في مشكلتين ماليتين رئيسيتين، الأولى كانت العجز المخطط في موازنة 2023 والذي بلغ نحو 64 تريليون دينار، ومن ثم أصبح لزامًا على الحكومة الاستمرار في صرف مخصصات 2023 في 2024، وكذلك مخصصات 2024 في 2025.
وأضاف كوجر أن هذا التداخل في الإنفاق تسبب في استخدام إيرادات 2024 لتمويل مشاريع تخص عام 2023، رغم وجود عجز فعلي في إيرادات السنة المالية الحالية ، ولفت إلى أن الإنفاق على مشاريع 2023 في 2024 تجاوز 11 تريليون دينار، مما يعكس حجم الالتزامات المالية المتزايدة.
