بغداد - خاص- بغداد الإخبارية
تعيش الساحة السياسية العراقية صراعًا متجددًا حول قانون الانتخابات، يعكس التباين العميق بين القوى السياسية التقليدية والحركات المستقلة والقوى الناشئة.
في جوهر هذا الخلاف، يكمن السعي نحو رسم مستقبل النظام السياسي، حيث تتباين الأجندات بين تعزيز الهيمنة الحزبية القديمة وتحقيق عدالة انتخابية تمهد لتمثيل أوسع وتعددية سياسية.
وتسعى القوى السياسية التقليدية إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات تتيح لها تعزيز حضورها في المشهد السياسي. ترى هذه القوى في نظم الدائرة الواحدة أو اعتماد تقسيمات انتخابية تخدم توجهاتها وسيلة لضمان سيطرتها على البرلمان والمناصب التنفيذية.
من جهة أخرى، يصف المستقلون هذه التوجهات بأنها لا تهدف إلى تحقيق مصالح وطنية بقدر ما تعكس مخاوف القوى الكبرى من فقدان مكانتها السياسية.
وفي ظل هذا المشهد، تتباين مواقف الأطراف الفاعلة، ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي يدفع نحو تعديلات تعزز نفوذ القوى الكبرى، مثل اعتبار المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة دوائر انتخابية منفصلة، مما يتيح لها استثمار قواعدها الجماهيرية الواسعة، في المقابل، يقف تيار الحكمة بموقف "بين بين"، إذ يؤيد الحفاظ على القانون الحالي لتجنب تقلبات تعمّق أزمة الثقة بين الناخبين والمؤسسات الانتخابية.
ستظل معركة قانون الانتخابات اختبارًا حقيقيًا لقدرة القوى السياسية على تجاوز حساباتها الضيقة لتحقيق إصلاحات تعيد الثقة في النظام الديمقراطي في ظل استمرار الانقسامات الحالية. يبدو أن العراق أمام مفترق طرق حاسم قد يحدد مستقبل العملية السياسية لسنوات قادمة.
- **#عراق**
- **#سياسة**
- **#انتخابات**
- **#ديمقراطية**
- **#تعديلات**
- **#الانتخابات_العراقية**
- **#التغيير_في_العراق**
