بغداد- خاص (وكالة بغداد الاخبارية)- شهدت بغداد خلال شهر كانون الأول الحالي ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأمبير المجهز من المولدات الأهلية والحكومية، وهو ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين، وتسبب تراجع تجهيز الكهرباء الوطنية في زيادة أسعار الأمبير، في ظل تدهور إمدادات الكهرباء.
وحسب وزارة الكهرباء، يعود سبب ضعف التجهيز إلى توقف إمدادات الغاز الإيراني، الذي يستخدم لتوليد الكهرباء، لأغراض الصيانة. هذا التوقف أدى إلى تقليص ساعات التجهيز في بعض المناطق لتصل إلى 18 ساعة انقطاع يوميًا، مما زاد من الضغط على المولدات الأهلية والحكومية.
وفي ضوء هذا الوضع، قرر مجلس محافظة بغداد تحديد أسعار الأمبير لهذا الشهر، حيث تم تحديد 14 ألف دينار للخط الذهبي، و10 آلاف دينار للخط الليلي، و7 آلاف دينار للخط العادي. هذه الأسعار شهدت زيادة ملحوظة مقارنةً بتسعيرتي تشرين الأول والثاني، حيث كانت الأسعار في تلك الفترات أقل.
رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة بغداد، صفاء المشهداني، أشار إلى أن التحديات المستمرة في ملف الطاقة تعود إلى عدة عوامل، بما في ذلك نقص الوقود والمشاكل اللوجستية في المولدات. وأضاف أنه تم توجيه طلبات لوزارة النفط بزيادة حصة الكاز وتقليل أسعاره لتلبية احتياجات المولدات الأهلية.
كما تطرقت اللجنة إلى التواطؤ بين بعض متعهدي المولدات والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى وجود مخالفات تتعلق بتحميل المولدات فوق طاقتها. رغم تحديد تسعيرة الأمبير، أفاد المشهداني بأن 80% من المتعهدين لم يلتزموا بالتعليمات بسبب نقص الوقود.
هذا التراجع في تجهيز الكهرباء يطرح تساؤلات حول آلية العمل المشترك بين الوزارات المعنية لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الحالية.
#بغداد #أسعار_الأمبير #الكهرباء #وزارة_الكهرباء #مجلس_محافظة_بغداد
