بغداد - خاص (وكالة بغداد الاخبارية)- تداولت وسائل الإعلام تصريحات لأحد أعضاء مجلس النواب العراقي التي أشار فيها إلى “تقصير وزارة المالية في تمويل التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الموارد المائية، مما أدى إلى تأثير سلبي على مشاريع الوزارة والأمن الغذائي الوطني”.
وفي ردها على هذه التصريحات، أكدت وزارة المالية أنها تقوم بتمويل القطاعات الحكومية وفقًا للقوانين النافذة وبما يتماشى مع الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب. وأوضح بيان الوزارة أنها قامت بتمويل كافة تخصيصات مشاريع وزارة الموارد المائية بمبلغ تجاوز 153 مليار دينار عراقي، وذلك ضمن النفقات الاستثمارية والتشغيلية للفترة الممتدة من أيار ولغاية تشرين الثاني 2024.
كما أفادت الوزارة بأنها قامت بتمويل كامل تخصيصات مستحقات الفلاحين عن محاصيل الحنطة والشلب والبذور بمبلغ إجمالي وصل إلى 5.862 ترليون دينار لصالح وزارتي التجارة والزراعة، إضافة إلى تمويل تخصيصات البطاقة التموينية البالغة 3.007 ترليون دينار لحساب وزارة التجارة. وأكدت الوزارة أنها بصدد إطلاق مبالغ التخصيصات الجديدة لصالح وزارة التجارة (مستحقات الفلاحين) بمبلغ 394 مليار دينار وفقًا لقرار مجلس الوزراء الأخير.
وفي هذا السياق، دعت وزارة المالية الجهات كافة، بما فيها أعضاء مجلس النواب، إلى التحقق من صحة المعلومات قبل الإدلاء بتصريحات قد تثير الرأي العام أو تؤدي إلى تشويه الحقائق. وأشارت إلى استعدادها لعقد لقاءات تنسيقية مع الجهات المعنية لتوضيح الموقف المالي وضمان استمرار تنفيذ المشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطن العراقي.
إليك بعض الاقتراحات لهاشتاغات يمكن استخدامها في الخبر الصحفي حول السجال الإعلامي بين وزارتي المالية والموارد المائية:
