بغداد الاخبارية
حسمت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، الجدل بشان مصير عملية انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، فيما أكدت عدم الحاجة إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية العليا.
وقالت اللجنة القانونية في تصريح صحفي لأحد اعضاءها وتابعته #بغداد_الاخبارية إن "المادة 55 من الدستور واضحة بشأن حصول أحد المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، على الأغلبية المطلقة، وفي حال عدم تحقق ذلك يصار إلى جلسة ثانية وثالثة ورابعة"، مؤكداً أنه "لا يمكن المضي بخلاف ذلك، لأن الدستور واضح".
وأضافت، أن "النظام الداخلي للبرلمان وقانون مجلس النواب لم ينظم عملية انتخاب رئيس للمجلس، وبالتالي الحديث عن إمكانية المضي بجولة أخرى والفوز بالرئاسة للمرشح الحاصل على أعلى الأصوات ليس صحيحاً ولا يوجد له سند قانوني".
وتابعت "نحن أمام جلسات غير محددة لحين الحصول على الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين والبالغة (166) صوتاً"، مؤكداً "عدم الحاجة إلى إللجوء للمحكمة الاتحادية العليا، كون جلسة انتخاب الرئيس واضحة ولا توجد أي شائبة في عملية الانتخاب سوى عدم الاتفاق سياسياً، فضلاً عن استمرار جلسات البرلمان الاعتيادية دون تعطيل ".
وأشارت إلى أن "كلا المرشحين (سالم العيساوي ومحمود المشهداني) متقاربين بالأصوات، والحسم يعود إلى إرادة واختيار النواب والكتل السياسية المعنية بالمنصب".
وانتهت الجولة الثانية لانتخابات رئيس مجلس النواب، دون حسم، إذ حصل العيساوي، على 158 صوتاً، مقابل 137 صوتاً لمحمود المشهداني.
فيما حصل المرشح عامر عبدالجبار على 3 أصوات، أما عدد الأوراق الباطلة فقد بلغت 13 صوتاً.
وانتهت الجولة الثانية لعملية الاقتراع لاختيار رئيس لمجلس النواب بعدد أصوات 311 نائباً.
