محلية - خاص (وكالة بغداد الإخبارية)- أثار المقترح الذي طرحه النائب عن ائتلاف دولة القانون طالب اليساري، حفيظة شريحتي الموظفين والمتقاعدين، حيث دعا فيه إلى استقطاع 10% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم الجيش العراقي ليكون مستعدًا لمواجهة أي تهديدات محتملة، على إثر الأحداث الأمنية الخطيرة التي تتعرض لها سوريا.

وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات ترفض رفضًا قاطعًا هذا المقترح، معتبرةً أنه يهدد قوت آلاف العوائل، بينما هدد البعض بالخروج في تظاهرات كبيرة في حال تنفيذه. وقال أحد الموظفين لـ”بغداد الإخبارية”: “دائمًا ما نسمع في الأزمات المالية التي تتعرض لها الدول أن الدولة تبحث عن حلول لا تؤثر على دخل الفرد، لكن من الغريب أن يعتمد بلد مثل العراق، الذي يتمتع بميزانيات انفجارية، على رواتب الموظفين الذين يطالبون أصلًا بزيادتها بسبب غلاء المعيشة وصعوبة الحياة”.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر، في وقت سابق، استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة كافة تبرعًا طوعيًا يُودع في حسابات دعم غزة ولبنان. وفي حال عدم رغبة الموظف أو المتقاعد في التبرع، يتوجب عليه تقديم طلب رسمي إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية لرفع اسمه من قوائم المتبرعين.

وفي السياق ذاته، تنص المادة 28 من الدستور العراقي على أنه “لا تُفرض الضرائب والرسوم، ولا تُعدل، ولا تُجبى، ولا يُعفى منها، إلا بقانون”، و”يُعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة”. ومن أجل تلافي مخالفة هذه المادة الدستورية، جعل مجلس الوزراء الاستقطاع تطوعيًا، لكن الشروط المرفقة به جعلته يبدو إجباريًا في جوهره.

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، إن “على الرغم من أن هذا القرار يحمل أبعادًا إنسانية، إلا أنه تجاهل مراعاة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، في ظل التوازن بين دعم القضايا الخارجية ومعالجة التحديات المحلية”.

وأضاف عيد: “من الناحية القانونية، فإن الموظف متعاقد مع الدولة بمقدار راتب مقابل تقديم خدمة أو عمل وظيفي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التجاوز على رواتب الموظفين، ما لم تكن هناك موافقة شاملة وصريحة من قبل الموظف نفسه”.

#الضرائب #رواتب_الموظفين #قوت_المتقاعدين #حقوق_الموظفين #الدستور_العراقي