القرار أثار غضب الموظفين الذين اعتبروه خطوة نحو تقليص حقوقهم وإضعاف استقرارهم الوظيفي، خاصة مع تزايد المخاوف من تسريح البعض منهم أو نقلهم إلى دوائر أخرى.

وسبق للحكومة ان أبرمت اتفاقاً مع مؤسسة IFC، التابعة للبنك الدولي، لإدارة بعض الجوانب التشغيلية للمطارات، وهو ما اعتبرته إدارات المطارات والشركات المعنية إجراءً يحمل في طياته مخاطر كبيرة على استقرار الوظائف والحوافز المالية للموظفين. وبالرغم من تحفظات ادارة المطارات وشركة الملاحة الجوية، مضت الحكومة بتنفيذ الاتفاق، حيث يتوقع أن يتسبب القرار بتقليص الحوافز المالية لموظفي المطارات ليقتصر دخلهم على الرواتب فقط، ما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الوظيفية.

ورداً على هذه التطورات، أعلن الموظفون إضراباً شاملاً في مطاري بغداد والبصرة، رافقته اعتصامات واحتجاجات واسعة. وتصاعدت الأزمة بعد إصدار الحكومة أوامر بإنهاء الإضراب، وصلت إلى حد اعتقال بعض الموظفين المشاركين في الاحتجاجات. الاعتقالات دفعت المزيد من الموظفين إلى الانضمام للإضراب، مما وسع من دائرة الاحتجاجات وزاد التوتر في المرافق الحيوية.

هذا التصعيد يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين إصلاحات قطاع النقل وحماية حقوق العاملين فيه. ويرى مراقبون أن الإجراءات المتخذة، رغم أهدافها الاقتصادية، تفتقر إلى التوافق مع العاملين وإدارات المطارات، مما قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على ثقة الموظفين والمواطنين في إدارة المؤسسات الحكومية. الحلول المقترحة لهذه الأزمة تتطلب حواراً شفافاً بين الحكومة والموظفين، وضمانات بعدم المساس بحقوق العاملين، إضافة إلى مراجعة بنود التعاقد مع مؤسسة IFC لتحقيق التوازن المطلوب.

استمرار الأزمة يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة، خصوصاً أن نتائج هذه الاحتجاجات قد تؤثر على تطبيق أي إصلاحات مستقبلية في قطاعات أخرى. الطريقة التي سيتم بها معالجة هذه الأزمة ستحدد ملامح العلاقة بين الحكومة وموظفيها، في ظل نظام ديمقراطي يفترض أن يراعي حقوق جميع الأطراف.

#مطارات_العراق #احتجاجات_الموظفين #إضراب_المطارات #حقوق_الموظفين #العراق_ينتفض #مجلس_الوزراء