بغداد- سياسة (وكالة بغداد الاخبارية)- أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، الدكتور فاضل الغراوي، أن التعداد السكاني لعام 2024 الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 45 مليون نسمة لن يؤدي إلى زيادة عدد مقاعد مجلس النواب العراقي، التي تبلغ حاليًا 329 مقعدًا.
وأوضح الغراوي أن المادة (49 أولاً) من الدستور العراقي تنص على تخصيص نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، إلا أن هذا المعيار ظل معطلاً بسبب غياب إحصاء سكاني حديث، حيث استندت الحكومات السابقة إلى تقديرات سكانية قديمة تفيد بأن عدد سكان العراق بلغ 32.9 مليون نسمة.
وأضاف الغراوي أن التعداد الذي أجري عام 2024 لا يمكن اعتماده لزيادة عدد النواب إلى 453، مشيرًا إلى أن التعداد لا يُعتبر إحصاءً سكانياً شاملاً وفق النصوص الدستورية، حيث أغفل جوانب مهمة مثل القومية والديانة. كما أوضح أن المادة (49) تخضع للتعديلات الدستورية، وأن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بهذا الشكل ستكلف الدولة ميزانيات ضخمة، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار المالي.
وأشار الغراوي إلى أن العديد من الدول المستقرة دستورياً تحافظ على عدد ثابت لمقاعد برلماناتها بغض النظر عن الزيادة السكانية. ولفت إلى أن زيادة عدد المقاعد بشكل مفرط، استنادًا إلى معدلات النمو السكاني، سيؤدي إلى تضخم عدد النواب، مما يثقل كاهل الدولة بتكاليف إدارية ومالية هائلة.
وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بالعمل على تعديل المادة (49) من الدستور، بحيث يتم تثبيت عدد النواب عند سقف أعلى لا يتجاوز 329 مقعدًا. كما اقترح عرض التعديل على الاستفتاء الشعبي بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب المقبلة لتسهيل تصويت المواطنين وتجنب كلف مالية إضافية على الدولة.
