بغداد (وكالة بغداد الإخبارية)- صرّح الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، اليوم، بأن العراق قد يشهد إقرار قانون لحظر العمالة الأجنبية بعد الانتهاء من التعداد السكاني الجاري.
وأوضح حنتوش في تصريح صحفي تابعته #بغداد_الاخبارية، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود الحكومية لتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين وتقليل معدلات البطالة التي تفاقمت بسبب الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية في قطاعات مختلفة.
وأشار حنتوش، إلى أن إجراء التعداد السكاني سيساهم بشكل كبير في توفير قاعدة بيانات دقيقة حول أعداد السكان وتركيبة القوى العاملة، وهو ما يعد ضرورياً لاتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة. وأضاف: “التعداد سيوضح لنا حجم البطالة الحقيقي ونسبة الاعتماد على العمالة الأجنبية، مما يمكّن الحكومة من وضع سياسات اقتصادية أكثر عدالة وفعالية”.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن العمالة الأجنبية أثرت سلباً على السوق العراقية، حيث ساهمت في خفض الأجور وتعقيد فرص التوظيف للعراقيين، خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات منخفضة.
ويؤكد حنتوش، أن هذه الظاهرة تحتاج إلى تنظيم وتشريع قانوني يحدد القطاعات التي يمكن الاعتماد فيها على العمالة الأجنبية، مع إعطاء الأولوية للعمالة المحلية.
وأوضح، أن التعداد السكاني سيكون حاسماً في رسم خريطة اقتصادية جديدة، وأن حظر العمالة الأجنبية سيكون من بين القوانين التي يتوقع مناقشتها تحت قبة البرلمان في الفترة المقبلة. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في إعادة توازن سوق العمل، لكنها تحتاج إلى تنفيذ متدرج يراعي احتياجات بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
