*بغداد (وكالة بغداد الاخبارية)-* أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية الدكتور مظهر محمد صالح، أن قرار البنك المركزي العراقي بخفض سعر الفائدة إلى 5.5% يمثل خطوة مهمة لدعم الاقراض والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى، أن هذا القرار قد يشجع البنوك على توفير قروض أكبر للسوق المحلي.
وقال صالح، في تصريحات اعلامية تابعتها #بغداد_الاخبارية، إن “تخفيض الفائدة يعد سياسة توسعية تهدف إلى تحفيز الاقراض من خلال خفض تكاليف القروض، مما يشجع البنوك على تقديم قروض جديدة”. وأضاف أن هذا القرار قد لا يشجع الادخار بنفس القوة، حيث يُفضل خفض الفائدة لزيادة الاقراض أكثر من تشجيع الناس على وضع أموالهم في البنوك.
وأوضح صالح، أن نسبة التغطية الائتمانية المطلوبة للبنوك العراقية هي 75% من الودائع، إلا أن معظم البنوك، خصوصاً الأهلية منها، لم تحقق هذه النسبة حتى الآن. وبيّن أن قرار خفض الفائدة قد يسهم في وصول البنوك لهذه النسبة عن طريق توفير ائتمانات أوسع.
وفي سياق مقارنة نسب الفائدة بين العراق ودول المنطقة، أوضح صالح، أن البنوك العراقية ليست مجبرة على اتباع نفس النسبة، حيث تتبنى سياسات خاصة وفقاً لقرارات مجالس إدارتها، وذلك ضمن سياسة التحرر المالي المعمول بها منذ عام 2004.
يُذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 24 تشرين الأول 2024 عن خفض الفائدة من 7.5% إلى 5.5%، إلى جانب إعادة تفعيل العمل بشهادات الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية.
هل ستسهم هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد العراقي وتخفيف أعباء التمويل؟
