كشفت اللجنة النيابية التحقيقية حول خروقات وتجاوزات مدير عام الموانئ العراقية بوجود فساد مالي وإداري وهدر المال العام في عمليات تعاقد مع شركات أجنبية وتجاوز في الصلاحيات.
وقالت رئاسة اللجنة في تصريح صحفي تابعته#بغداد_الاخبارية، أن “الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التحقيقية والاستماع إلى راي محكمة الاستئناف في البصرة وكذلك المحافظة والجهات المعنية توصلت إلى عدة محاور”.
وأضافت أن "اللجنة التحقيقية النيابية بالأمر الديواني ( 160 ) طالبت وزير النقل احضار مدير عام الموانئ العراقية امام اللجنة للتحقيق بالملفات المعروضة أمامها ".
وأشارت إلى أن” مدير عام الموانئ العراقية قام بإهدار أكثر من 20 ترليون دينار دون وجه حق وتم تثبيت جميع المخالفات”.
واستطردت اللجنة انها " توصلت الى ارتفاع نسبة الهدر في المال العام لاكثر من 20 تريليون دينار عراقي"، مبينا ان “هناك خروقات وتجاوزات إدارية ومالية لا يمكن التغاضي عنها لاي سبب كان”.
