بغداد (وكالة بغداد الإخبارية) – تشهد الحكومات المحلية في العراق اضطرابات متزايدة، تمثلت في تغييرات متكررة للمحافظين ورؤساء المجالس، وسط اتهامات بانتشار المحاصصة السياسية، وعدم الاستقرار الإداري، الأمر الذي ينعكس سلبًا على تقديم الخدمات للمواطنين، ويثير موجة من الاستياء الشعبي.

وتشير التقارير إلى أن عمليات إقالة وتغيير المحافظين ورؤساء المجالس أصبحت ظاهرة في عدد من المحافظات، بما فيها ديالى وصلاح الدين وذي قار. ويرى بعض المحللين أن هذه التغييرات السريعة ليست مبنية على أساس تحسين الخدمات أو تحقيق الإنجازات، بل تخضع بشكل رئيسي لتوازنات سياسية واتفاقات حزبية. وتبرز هذه الظاهرة خاصة في ظل محاولات بعض الاحزاب توسيع نفوذها، على الرغم من عدم تحقيقها مقاعد كافية تتيح لها شغل مناصب قيادية في بعض المناطق.

هذا الوضع، الذي يصفه مراقبون بأنه “فوضى إدارية”، أدى إلى تأخير واضح في تنفيذ المشاريع وتعطيل خدمات البنية التحتية، حيث يجد المسؤولون أنفسهم في حالة عدم استقرار وظيفي تجعلهم غير قادرين على التخطيط بعيد المدى أو اتخاذ قرارات جوهرية.

وتعتبر مجالس المحافظات في العراق أحد الركائز الأساسية لإدارة شؤون المحافظات، حيث تختص باختيار المحافظين ونوابهم، وإعداد الموازنات المحلية، ومراقبة المشاريع التنموية. لكن انعدام الاستقرار فيها وانشغالها بالخلافات السياسية أدى إلى تأثير سلبي كبير. وفي غيابها المؤقت خلال فترات سابقة، لاحظ بعض المراقبين تحسناً نسبياً في سرعة تنفيذ المشاريع، حيث توقفت مداولات ومناقشات طالما اتسمت بالتأخير والتعقيد.

وأدى تزايد الخلافات إلى خلق أجواء من الإحباط بين المواطنين، خاصة في ظل العودة المستمرة للتحاصص السياسي. ويعرب مواطنون عن استيائهم من تكرار التجاذبات السياسية على حساب توفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية. وأثارت محاولات الإطاحة بالمحافظين المنتخبين في بعض المحافظات غضب الشارع العراقي، حيث يعتبرون أن العودة إلى صيغة التحاصص لا تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان.

ومع استمرار حالة الفوضى الإدارية، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الحكومة المركزية على إيجاد حلول جذرية تعيد الاستقرار للإدارات المحلية، وتضمن تقديم الخدمات للمواطنين.

هاشتاغات:

#العراق #الحكومات_المحلية #الإطار_التنسيقي #مجالس_المحافظات #الخدمات #المحاصصة