ويُضاف إلى ذلك انتقادات موجهة إلى رئيس الوزراء الذي يرفع راية التعديل الوزاري كلما شعر بإخفاق الحكومة أو واجهت ضغوطات، دون الرجوع إلى التقييمات المهنية الصادرة عن الجهاز المختص. يرى المختصون أن التعديل الوزاري في كثير من الأحيان لم يكن مبنيًا على تقييمات حقيقية لأداء الوزراء، بل جاء كوسيلة لتهدئة الانتقادات أو لتجاوز الأزمة، مما يؤدي إلى استمرارية الأداء الضعيف وتفاقم حالة عدم الرضا لدى المواطنين.

اذ يرى المحلل السياسي الدكتور علي الكرخي أن “التعديل الوزاري كان يجب أن يتم منذ أشهر لتصحيح مسار بعض الوزارات التي لم تظهر نتائج ملموسة على الأرض”، مشيراً إلى أن “بعض الوزراء الحاليين تقتصر أدوارهم على تنفيذ سياسات مكاتبهم الحزبية بدلاً من خدمة المواطن”. وأضاف: “إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فقد يظل المواطن يدفع ثمن غياب الاستقلالية في العمل الحكومي.”

من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي أحمد العبيدي أن “التباطؤ في التعديل الوزاري يؤثر على القطاعات الخدمية والتنموية، خاصة مع تراجع مؤشرات التنمية والتصنيع، وازدياد الفجوة بين الوعود الحكومية والخدمات المقدمة فعليًا”. ويؤكد العبيدي أن “التعديل يجب أن يشمل شخصيات كفوءة ومستقلة، قادرة على إحداث تغيير حقيقي في الأداء الحكومي.”

على صعيد آخر، عبّر المواطنون عن استيائهم من تكرار الوعود الحكومية بتحسين الخدمات دون تنفيذ فعلي. يقول حسن علي، أحد سكان بغداد: “كل ما نسمعه من الحكومة هو وعود بإصلاحات وتعديلات وزارية، لكن الواقع لم يتغير؛ ما نحتاجه هو خدمات ملموسة، مثل تحسين الكهرباء والماء والبنية التحتية.”

في المقابل، تذكر أم حيدر، ربة منزل، أنها تشعر بالقلق من أن تكون هذه التغييرات مجرد محاولة لتهدئة الشارع، قائلةً: “نريد تغييرًا حقيقيًا وليس مجرد تبديل أسماء في المناصب، نحن نحتاج مسؤولين فعلاً يعملون على تحسين حياتنا اليومية.”

هل سيكون التعديل الوزاري المرتقب مجرد خطوة شكلية أم بوابة للإصلاحات الحقيقية؟

تبدو التساؤلات مستمرة حول ما إذا كان هذا التعديل الوزاري سيحقق تطلعات الشعب أم سيكون فقط خطوة لتجميل صورة الحكومة في ظل تزايد الضغوط الشعبية.

#تعديل_وزاري #الإصلاحات_الحكومية #العراق #خدمات_المواطنين #المطالبات_الشعبية