مرت نحو ثلاث سنوات على بدء عمل مجلس النواب الحالي، وبدلاً من أن يكون هذا المجلس صوت الشعب المدافع عن حقوقه، يعاني المواطنون اليوم من تبعات خلافات سياسية عميقة، وتباطؤ تشريعي، وإخفاقات في إقرار القوانين التي تلامس حياتهم اليومية. وبينما تتصاعد حدة الانتقادات من قبل المواطنين والمختصين على حد سواء، وتبدو الأزمة البرلمانية أبعد ما تكون عن الحل.

وترى فئات كبيرة من الشعب أن مجلس النواب لم يتمكن من القيام بواجباته الأساسية في سن التشريعات اللازمة لتحسين الوضع العام، حيث يقول المواطن علي حسن، وهو موظف حكومي من بغداد: “كل ما نراه هو خلافات سياسية وجلسات فارغة من القرارات الحاسمة، بينما تظل القوانين الضرورية معطلة في أدراج المجلس”. وأضاف أن غياب التوافق بين الكتل السياسية هو السبب الرئيسي الذي يعيق إقرار القوانين، مما يؤثر سلبًا على حياة المواطن اليومية ويزيد من حالة الإحباط العامة.

ومن بين القوانين المعطلة التي كانت لها تأثيرات سلبية، يأتي قانون الموازنة وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الخدمة المدنية وقانون مكافحة الفساد. هذه القوانين التي طال انتظارها تعتبر حيوية لإصلاح الاقتصاد وتعزيز النزاهة وتحقيق العدالة الاجتماعية. الخبير القانوني، الدكتور خالد العيساوي، يؤكد أن غياب الإرادة السياسية هو السبب في عدم إقرار هذه القوانين، ويقول: “كل طرف في المجلس يسعى لتحقيق مكاسب حزبية على حساب مصالح المواطنين، مما جعل العملية التشريعية شبه متوقفة”.

ولم يقتصر التقصير البرلماني على الجانب التشريعي فقط، بل طال أيضاً دوره الرقابي. إذ يُتَهم البرلمان بالتهاون في محاسبة المقصرين ومراقبة أداء الحكومة. المواطنون يشعرون بأن هناك تراخياً في الدور الرقابي للمجلس، حيث يُغَض الطرف عن ملفات فساد كبيرة تتسبب في هدر أموال الدولة. وفي هذا السياق، يعلق الناشط المدني حسام الزبيدي قائلاً: “غياب الرقابة الفعالة يعطي المسؤولين فرصة للاستمرار في الفساد دون أي محاسبة. نحن بحاجة إلى برلمان قوي يكون رقيباً على الحكومة”.

مع تزايد الاحتقان الشعبي، يطالب الكثير من الناشطين والمختصين بإجراء إصلاحات شاملة، تبدأ بتعديل النظام الداخلي للبرلمان لتمكينه من العمل بفعالية أكبر. ويرى الخبير السياسي الدكتور علي الكعبي أن “إعادة النظر في بعض القواعد البرلمانية وإلزام النواب بحضور الجلسات والإدلاء بأصواتهم في القوانين المهمة قد يكون بداية الحل”، ويضيف: “نحن بحاجة إلى آليات تمنع تعطيل التشريعات الحيوية بسبب الخلافات السياسية”.

بينما يعبر الكثيرون عن إحباطهم من أداء البرلمان، تبقى الآمال معلقة على إصلاحات حقيقية تعيد ثقة الناس في مؤسسة يفترض أن تمثل صوت الشعب. وبالرغم من الانتقادات الحادة، يتطلع بعض المراقبين إلى أن تكون هذه الضغوطات دافعاً للتغيير نحو الأفضل، وإنهاء حالة الجمود التي تكاد تخنق العمل التشريعي والرقابي في العراق.

#العراق #مجلس_النواب #التشريع #السياسة #التغيير