كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية في العراق عن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الاستثمارية في عموم العراق، مشيرة إلى أن هناك عدة عوامل أساسية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة.
وحدد نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، اهم اسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الاستثمارية في عموم البلاد.
وقال السعبري، إن "عدم التزام المستثمر بالجدوى الاقتصادية أدى إلى ارتفاع الأسعار، مبينا ان عدم المراقبة والمحاسبة ادت أيضا إلى ارتفاع الوحدات السكنية".
وأضاف، أن "هيئات الاستثمار سواء الوطنية او في المحافظات لم تتابع وتراقب الأرقام المختلفة بين الواقع وبين الجدوى الاقتصادية".
وبين، أن "هناك تراخيا واضحا من قبل هيئات الاستثمار في اجراء معاقبة او انذار المستثمرين".
وتابع أن "منح الاجازة الاستثمارية تخضع إلى موافقة 14 دائرة حكومية وبالتالي عدم حصول المستثمر على عقد من وزارة المالية يفسح المجال امام المستثمرين رفع الأسعار ".
