عاد ملف تجنيس الأجانب في العراق إلى الواجهة، بعد كشف نواب ومسؤولين عن وجود معاملات مشبوهة طالت فئات من السوريين والأردنيين، مُنحت لهم الجنسية العراقية بطرق غير قانونية.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن بعض هذه الملفات رُوّجت عبر مديريات الأحوال المدنية والإقامة والجنسية، في حين تضمنت وثائق مزورة تتعلق بـ عقود زواج وولادات وبيانات شهداء، ما أثار قلقاً واسعاً من أن يكون الملف جزءاً من مخطط ممنهج للتغيير الديموغرافي أو التغطية على أنشطة غير مشروعة.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن وزارة الداخلية تواصل تدقيق الملفات، وأحالت عشرات الضباط والموظفين إلى القضاء بعد ثبوت تورطهم في التلاعب وإصدار هويات ووثائق لغير العراقيين، فيما شددت على أن أي جنسية مُنحت بغير وجه حق ستُلغى فوراً.
ويرى مراقبون أن خطورة الملف تكمن في أبعاده الأمنية والسياسية، إذ إن دخول عناصر غير معروفة الخلفية إلى قاعدة البيانات الرسمية قد يفتح الباب أمام تنظيمات إرهابية أو جماعات تستغل الثغرات القانونية للحصول على امتيازات المواطنة، من سكن ورواتب رعاية اجتماعية وصولاً إلى المشاركة السياسية.
وفي ظل الجدل الدائر، يطالب نواب ولجان برلمانية بتشريع قانون أشد صرامة يضبط عمليات منح الجنسية، ويمنع أي تدخل سياسي أو مصلحي، حفاظاً على هوية العراق وأمنه القومي.
