يشهد  العراق عشرات من حالات العنف الأسري بشكل يومي ، وقد ارتفعت حالات العنف بشكل مقلقاً وذلك يعزو المختصون   الى زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير و الى ضغوطات الحياة سواء كانت مادية او اجتماعية والى انفصال الابوين مما يجعل الطفل بحالة تشتت ومعرض الى التعنيف اكثر من اقرانه وان ظاهرة العنف الاسري قد تجذرت في المجتمع، والقوانين التي تبيح للزوج أو الأب حق "تأديب زوجته وأطفاله"، ومستوى العنف في الشارع الذي ينعكس على الأسرة، والبطالة والفقر، وقد كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق  أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني وقد تصدرت النساء قائمة حالات التعنيف في العراق، تليها الأطفال، وثم الرجال في الدرجة الثالثة.

وفي عام 2012 توصلت دراسة لوزارة التخطيط أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي. 

كما ان بيانات الاحصاء التي نشرتها وزارة التخطيط العراقية في العام ذاته تبين ارتفاعا بنسبة زواج القاصرات خلال عشر سنوات. فقد تزوجت "25,5 في المئة من النساء قبل بلوغهن 18 سنة و10,5 في المئة قبل بلوغهن 15 سنة"، بينما بلغت النسبتان في عام 2011 على التوالي 21,7 في المئة و4,9 في المئة".

ويرى المختصون أن الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية لاتمثل الواقع الحقيقي على الأرض لحالات العنف الاسري والذي يجرى هو ارتفاع حالات الإبلاغ عن العنف الأسري لكن في الواقع هناك حالات لا تستطيع البلاغ عن تعنيفها و هناك حالات تعنيف تفضي الى الموت ولا حل يلوح في الأفق من قبل الحكومة سواء كان بحملات توعية ضد العنف او قوانين تشرع لحماية الاطفال والنساء من العنف الاسري.

و في تقرير صادر عن العراق في عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية البرلمان بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.