أصدرت وزارة المالية العراقية إعمامًا يخص احتساب مخصصات الخطورة المهنية للموظفين الحقوقيين، مشددة على ضرورة تطبيق هذه المخصصات وفق الضوابط المعتمدة.
ووفقا لوثيقة رسمية حصلت عليها #بغداد_الاخبارية، فان القرار يشمل توضيحات حول آلية صرف هذه المخصصات بما يتماشى مع القوانين الحالية، في خطوة يُنتظر أن تؤثر على شريحة كبيرة من العاملين في مجال الحقوق داخل المؤسسات الحكومية.
ويأتي هذا القرار بعد مطالبات مستمرة من الموظفين بضرورة تحسين أوضاعهم المادية بما يتماشى مع طبيعة عملهم والضغوط المهنية التي تواجههم.
