أشرت اللجنة المالية البرلمانية، زيادة بالدين الحكومي الداخلي بنسبة 10 تريليونات، ورجحت تعرض الموازنة الاستثمارية للعجز.
وقالت اللجنة خلال تصريح صحفي تابعته #بغداد_الاخبارية إن "موازنة 2024 مُقدرة بـ211 تريليونا من ناحية تخطيطية، ولكن ما تمَ تَنفيذهُ من قبل الحكومة والمصروف الفعلي إلى نهاية الشهر أيلول هو ما يُقارب 90 تريليونا فقط"، مردفا: "وهذا يَعتمد على السيولة المتوفرة في وزارة المالية".
وأضافت أن "هذا العجز التخطيطي المُقدر سوفَ لا يتحقق بشكل عملي على الأرض، وإنما ستَصرف الحكومة ما لديها من إيرادات نفطية تُقدر 120 تريليونا وإيرادات غير نفطية اقل من 20 تريليونا ويكون هذا الفاعل الـ10 تريليونات تقريبا إلى 150 تريليونا"، مبينا أن "الـ10 تريليونات هي الديون الجديدة التي أقترضتها الحكومة من مصرف TBlوالرافدين او بيع السندات".
وتابعت أن "بذلك يكون الدين الداخلي للعراق قد ازداد خلالَ هذا العام لـ0 تريليونات وليس أكثر من ذلك".
وأكدت أن "الأمور هي مُطمئنة من حيث ما تحتاجهُ الحكومة لتسديد رواتب 4 ملايين موظف و4 ملايين مُتقاعد ومليوني رعاية اجتماعية، إضافة للمصروفات التشغيلية الاخرى"، لافتا إلى أنه "سيكون هناك عجز في دعم وتمويل الموازنة الاستثمارية للمحافظات والوزارات في مجال الأعمار والبناء وهذا يؤدي إلى تأخر العمل في هذهِ المشاريع".
