أظهرت وثائق صادرة عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، اعتراضات حادة على شروط مؤسسة التمويل الدولية المكلفة بمزج القطاعين العام والخاص لتحديث وتأهيل مطار بغداد الدولي.
الوثيقة، الموجهة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي اطلعت عليها #بغداد_الاخبارية، تستعرض النقاط المثيرة للجدل في مقترحات مؤسسة التمويل الدولية، حيث يُطالب بتسليم إدارة وإيرادات المطار إلى القطاع الخاص فور توقيع العقد، وهو ما تعتبره الشركة العراقية غير منطقي، إذ ترى أن المشاركة يجب أن تتم بعد استكمال التأهيل.
ومن بين الاعتراضات التي أوردتها الوثيقة، كانت مطالبة مؤسسة التمويل الدولية بجعل إيرادات المطاعم والأكشاك من نصيب القطاع الخاص، بينما ترى الشركة أن هذه المرافق تقع خارج نطاق التطوير ويجب أن تبقى تحت إدارة وإيرادات الشركة الحكومية.
الأمر الأكثر إثارة للجدل كان شرط مؤسسة التمويل الدولية بضرورة التخلص من 50% من موظفي المطار، وهو ما أبدت الشركة اعتراضها عليه، مؤكدة، أن هذا الأمر يتطلب نقاشًا معمقًا وقرارًا من جهات عليا.
أثارت هذه الشروط تساؤلات حول مستقبل الإدارة المشتركة بين القطاعين العام والخاص لمطار بغداد الدولي، ودور مؤسسة التمويل الدولية في هذه العملية.
