مليارات اهدرت "بلا فائدة" أزمة الكهرباء في العراق تتكرر كل عام

محلية -بغداد الاخبارية

تتصدر أزمة الكهرباء في العراق المشهد العام،  وتدعو للتساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في العراق  و يعزى السبب إلى تردي البنية التحتية، والذي يعاني منه العراق بسبب عقود من النزاعات والفساد وسوء الإدارة وعلى الرغم من أنه بلد غني بالنفط فإن المحطات الكهربائية في العراق تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران، والتي تقطع الإمدادات مرارا، مما يزيد الانقطاعات المتكررة للكهرباء.

وقد تتفاقم المشكلة وتتكرر بصورة دورية نتيجة الإخفاق المستمر في معالجة الأسباب الجذرية وتجاهل الحقائق الواضحة والصريحة ، فالعراق يحتاج سنويًا نحو 35 ألف ميغاواط من الكهرباء ولا يُنتج من هذه الكمية محليًا سوى 26 ألف ميغاواط ما يعني أنه يُعاني عجزًا في الكهرباء بنحو 9 آلاف ميغاواط سنويًا وهو رقم كبير ولتغطية العجز فينفق العراق عليها سنويًا أربعة مليارات دولار أميركي .

كما إن استشراء الفساد في المؤسسات الحكومية هو أهم سبب لفشل حل أزمة الكهرباء، وهو ما لم يخفِه الرئيس العراقي لطيف عبد رشيد في مقابلة تلفزيونية إذ قال: "مع الأسف الشديد دخل الفساد في الكهرباء وهذا السبب الرئيسي للأزمة وأنا لا أخفيه".

إن "ما جعل الوضع أسوأ هو التصريحات المستمرة بأن المشكلة ستحل نهائيا، ففي عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد "يصدرها إلى الأسواق المجاورة".

وفي عام 2017 ، صرح قاسم الفهداوي  إن نسبة كبيرة من العراقيين قد تكون "نست إطفاء سخانات المياه" في الصيف، وأنها تستهلك الكثير من الكهرباء، بحسب قوله، ما أثار سخرية واسعة النطاق تحولت إلى احتجاجات قتل فيها متظاهرون في البصرة، وانتهت بإقالة الفهداوي من منصبه عام 2018.

وفي السياق ذاته أعلنت بغداد  في وقت سابق عن مشروعات للربط الكهربائي مع مصر عبر الأردن، ما يفتح الباب أمام تحسين الوضع حتى يجري تنفيذ التحسين اللازم للشبكة، كما توصل العراق إلى اتفاقات مع عدد من الدول مثل الصين وألمانيا وفرنسا لإنشاء وتجديد عدد من محطات الكهرباء

ووقعت الحكومة العراقية عدة اتفاقات مع شركات عالمية مثل سيمنز وجنرال إلكتريك لتطوير منظومة الكهرباء وزيادة كفاءة الشبكة لكن التدخلات السياسية حالت دون ذلك ، ويقدر الخبراء حجم الإنفاق على قطاع الكهرباء في العراق منذ عام 2003 حتى الآن بأكثر من 80 مليار دولار .

و قد لجأ المواطن  العراقي الى المولدات الأهلية وذلك بسبب النقص الحاصل في توليد الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات القطع المبرمج ، إذ أقدم عدد من السكان على شراء مولدات كهربائية كبيرة تعمل بالغاز، وأصبحوا يوفرون التيار الكهربائي للمواطنين عند انقطاع الخدمة الحكومية مما جعل اصحاب المولدات الاهلية او الحكومية زيادة تسعيرة الامبير حيث وصل في معظم مناطق بغداد الى سعر 25 الف للامبير رغم  تحديد تسعيرة الامبير من قبل الحكومة المحلية.