بغداد الاخبارية

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد، بالأرقام عن تسريبات تعديلات موازنة 2024.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي تابعته#بغداد_الاخبارية، إن "الموازنة الحالية امتداد لموازنة 2023 التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس بموازنة ثلاثة تمتد إلى عام 2025، فأبواب الصرف مفتوحة أمام الحكومة للجانبين التشغيلي والاستثماري للمشاريع المستمرة والجديدة لذلك الحكومة لم يتأخر عملها".

وأضافت: "قد تكون وزارة المالية لم تطلق التخصيصات للمحافظات والوزارات دون أن يكون هناك مبرر معقول ومنطقة لكن عمل الحكومة مستمر ولا يتأثر الوضع الاقتصادي بتأخير جداول التعديلات فالجداول التي عملت عليها وزارة المالية والتخطيط وهيئة المستشارين كان الأجدر بهم أن يتم إنجازها في الشهر الأول من العام الحالي".

وبينت أن "تأخر الجداول حتى الآن قد يكون لأسباب التحولات الحاصلة في التشغيلية لعام 2024 وخصوصاً رواتب 3 ملايين و200 ألف موظف أصبحوا 4 ملايين موظف ورواتب المتقاعدين مليونين و500 ألف متقاعد ورواتب الرعاية الاجتماعية التي ارتفعت إلى مليونين عائلة وهذه تحتاج شهرياً 8 تريليونات و 500 مليار دينار فهذه التحولات تباشرها وزارة المالية، أما الجانب الاستثماري والعمراني فوزارة التخطيط هي التي يجب أن تقدم بها المطلوب من المتغيرات".

وتابعت: "ما وردنا من تسريبات وبعض المعلومات بخصوص التعديلات الجارية على موازنة 2024 والارتفاع الحاصل بالانفاقات قياساً بالإيرادات النفطية وغير النفطية لا تزيد عن 150 تريليون دينار عراقي محسوباً بالسعر الرسمي للدولار لكن الانفاقات ارتفعت من 199 تريليون المخطط له ضمن 228 موازنة 2023 إلى وبعد الانتقاد الحاصل تم تخفيض هذا الإنفاق المخطط له إلى ما يقارب 203 تريليونات ومن الناحية العملية حتى لو كان العجز 50 أو 60 تريليون فمن الناحية العملية وزارة المالية ليس لديها سيولة مالية تستطيع ان تصرف هذا المقدار الـ 200 تريليون".