قانونية البرلمان: الأطراف الشيعية تطالب أيضاً بـ"العفو العام" ولا اعتراضات عليه
محلية - بغداد الاخبارية
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع تعديل قانون العفو العام هو مطلب الأطراف الشيعية أيضا، فيما نفت ربط إقراره بإقرار مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقالت اللجنة القانونية في تصريح صحفي تابعته #بغداد_الاخبارية إنه"لا يوجد موقف مسبق من مشروع تعديل قانون العفو العام، وقد يدرج خلال جلسة الغد أو الأسبوع المقبل، ولكن هناك ملاحظات ومقترحات عليه وهذا الأمر طبيعي".
وأضافت أنه"خلال اجتماع قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية، لم نسمع أي اعتراضات على إدراج القراءة الثانية لتعديل القانون".
وأشارت إلى، أن"العفو العام ليس مطلباً سنياً فقط وأنما هو مطلب الأطراف الشيعية أيضا وهناك اختلاف بشأن الجرائم المشمولة"، نافيا "ربط العفو العام بقانون الأحوال الشخصية".
