تطمينات جديدة بشأن الرواتب..

 الحكومة: لا توجد أي مشكلات بالسيولة النقدية إطلاقاً

محلية - بغداد الاخبارية

نفى مكتب مستشار رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، وجود أي مشكلات بالسيولة النقدية بالعراق.

وقال المكتب في تصريح صحفي تابعته #بغداد_الاخبارية إن "كثيراً ما يثار عن تفاقم مشكلات السيولة النقدية ولاسيما في تنفيذ مسارات السياستين المالية والنقدية في العراق هي آراء شخصية لا تلامس الواقع لسببين موضوعيين، الأول ما يتعلق بالتدفقات النقدية للموازنة العامة الاتحادية، إذ لم يشهد هذا المتغير المالي أية تعثرات في قوة تدفقاته خلال تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للعام 2024 وذلك لمتانة الإيرادات النفطية وتصاعد الإيرادات الأخرى".

وأضاف أن "ذلك أكدته وزارة المالية الاتحادية في بيانها الرسمي الصادر في 11 آب الجاري بشأن ما مثار حول ما يسمى بمشكلات السيولة المالية وأوضحت أن الرواتب بجميع مسمياتها من أولوياتها وأنها تقوم بتمويل ما يقارب (7,5) تريليونات دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الإعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين)".

وعلى صعيد إدارة السيولة العامة للبلاد، أشار مستشار رئيس الوزراء أن "آليات توافر السيولة العامة ضمن السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي فهي في غاية الانتظام والاستدامة، ولا توجد مشكلة بالسيولة إطلاقاً لدى سلطة الإصدار النقدي".

وبين إلى أن "معدلات النمو في الكتلة النقدية شيء طبيعي مادام أن الدينار العراقي مغطى بالعملة الأجنبية بنسب عالية جدا، و أن آلية الحصول على السيولة النقدية تقوم على تحويل إيرادات مبيعات النفط بالعملة الأجنبية إلى ما يقابلها من عملة وطنية وتحديداً رفد سيولة الموازنة العامة بالدينار العراقي بشكل كفوء يحافظ على التدفقات النقدية للموازنة العامة بشكل منتظم، وعندما تحتاج المالية العامة إلى التمويل بالدينار بغية استدامة الصرف على أبواب الموازنة، إذ يتم تبادل مبيعات النفط بالدولار من خلال مسارات حسابية معتمدة تتكامل فيها العمليات النقدية مع العمليات المالية و بمطابقة دقيقة، حيث تذهب المالية العامة إلى بنك الإصدار النقدي هو البنك المركزي العراقي ليمنحها العملة الوطنية لتمويل سيولة الموازنة العامة وسد نفقاتها من إيرادات الحكومة من عوائد النفط بالغالب".

وأكد "حتى وأن ارتفعت معدلات الإصدار النقدي بسبب التشدد الحاصل في قضايا الامتثال الدولي التي أثر على امتصاص السيولة مقابل مبيعات الدولار خلال بعض الأشهر الماضية ما دفع إلى نمو أعلى في الإصدار النقدي الجديد، ألا أن رصيد الإصدار النقدي مغطى بالعملة الأجنبية بنسبة تقارب 120%؜ وهي تغطية عالية جداً تصب في مصلحة قوة الدينار العراقي وتعزيز قيمة السيولة النقدية العامة في الاقتصاد.

وعن تكهنات البعض حول مستقبل السيولة النقدية، أردف قائلاً: "هي بلا شك مجرد تكهنات وظنون والعراق يتمتع بتدفقات مالية عالية السيولة ومستقرة، والسلطة النقدية تمتلك بلا شك المرونة الكافية في تعزيز سيولة الاقتصاد على نحو منتظم يلبى على الدوام احتياجات الطلب النقدي الكلي و بأكثر من اتجاه".