رقم صادم.. 158 ضحية اتجار بالبشر بالعراق 

محلية_بغداد الاخبارية

قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم السبت، ان الحكومة العراقية عززت جهودها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعرف المبكر من قبل لجان الاتجار بالبشر في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على ( 158 ) ضحية .

واضاف الغراوي في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ان الاحصائيات لـ 158 ضحية توزعت بالشكل الاتي (   38 من ضحايا الاتجار الجنسي و17 من ضحايا العمل القسري (شملوا طفلين)، و26 ضحية لاستغلال غير محدد (اثنان من الذكور البالغين، وسبعة من الإناث البالغات، و17 طفلاً). اضافة الى ٧٧ ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر في اقليم كوردستان .

واضاف ان من ضمن الضحايا الـ 158  أحالت الحكومة الاتحادية  27 ضحية منهم   إلى ملجأ ضحايا الاتجار الذي تديره وزارة العمل والشؤون  الاجتماعية في بغداد.  وأحالت الحكومة أيضاً 35 من ضحايا الاتجار الأجانب إلى منظمة غير حكومية لتوفر لهم الملجأ.   وقد تمت إحالة بقية الضحايا المُتعرّف عليهم إلى مرافق الرعاية الصحية أو طلبوا الإقامة مع أسرهم.  وتعرفت اللجان المعنية بالاتجار بالبشر  في حكومة إقليم كردستان على 77 ضحية – بما فيهم 34 من ضحايا الاتجار بالعمالة (32 من الإناث واثنين من الذكور) و43 من الرعايا الأجانب وقعوا ضحايا لاستغلال غير محدد.  حيث   أحالت 72 من الضحايا الـ 77 إلى خدمات الحماية.

الغراوي اضاف ان عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام 2023 بلغ(636) . في حين بلغ عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام (2022)  129 شخصاً منهم 119 شخصا متهما بتهمة الاتجار بالجنس و10 أشخاص بتهمة العمل القسري .

 وفي عام 2021، شرعت وحدة مكافحة الاتجار بوزارة الداخلية في تحقيقات مع 183 شخصاً، حيث تم التحقيق مع 169 منهم بتهمة الاتجار بالجنس و14 شخصاً بتهمة العمل القسري.  

وبين الغراوي ان القضاء العراقي حاكم في عام 2023 184 شخصاً بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2012، بما في ذلك 163 متاجراً  بالجنس و 21 متاجراً  بالعمالة. كما حكمت المحاكم في اقليم كوردستان على 12 متاجراً بالجنس.

الغراوي طالب الحكومة والبرلمان بتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات الواردة فيه على المتاجرين ، وتعميم انشاء دور الحماية لضحايا الاتجار بالبشر في كافة محافظات العراق ، وتعزيز نظام البلاغات والاحالة والتعرف المبكر لضحايا الاتجار بالبشر ، وتعديل قانون حماية الشهود بما يعزز اطر الحماية للشهود الذين يقومون بالابلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر ، واطلاق حملة اعلامية للوقاية من مخاطر الاتجار بالبشر ، ودعوة القوات الامنية لتعزيز الشراكات الاستخباراتية وضبط الحدود مع دول الجوار الاقليمي وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر .