كشف المختص بالشأن القانوني، الدكتور عباس العقابي، انه لا علاقة الديانة المسيحية بقانون تعديل الاحوال الشخصية والذي يتم مناقشته في مجلس النواب.
وقال العقابي في تصريح ملتفز تابعته #بغداد_الاخبارية انه "المقترح الذي ناقشه مجلس النواب خلال جلسة ماضية يخص المذهبين "الشيعي والسني" فقط ولا علاقة وتغيير في قانون الاحوال الشخصية بالنسبة للديانة المسيحية".
واضاف أن "نظام الارث لدى المسيح يعتمد على المذهب "السني" وحتى وان عدل هذا القانون فأن المسيحيين غير مشمولين بهذا القانون، مشيرا بأنه "نص قانون الاحوال الشخصية الصادر عام 1957 سيبقى كما هو وسيضاف اليه قانون المذهب السني والشيعي ويكون الحرية للشخص في اختيار اي من المذهبين بعد استكمال كافة المتطلبات لهذا الامر".
وأشار الى انه "الشخص اذا كان متزوجاً ويختار " المذهب الشيعي" على هذا القانون فيقدم طلباً الى القضاء ومن ثم يتم تحويله الى هذا المذهب بعد ان يتم قراءته".
واختتم بأن "في المقترح السابق لدى مجلس النواب كان على اساس يقر القانون ومن ثم الذهاب الى المدونة عبر المذهبين ومجلس الدولة ولكن المقترح الاخير كان على اساس القراءة الاولى ومابينها والتصويت تكتب المدونة وبعد عرضها على مجلس النواب بكل تفاصيلها وبموافقتها مع القانون والدستور العراقي سيصوت عليها المجلس من عدمها".
