اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن عقد مؤتمر دولي للانتربول في بغداد، لبحث رفع مستوى التحري عن الجرائم المالية واشراك اجهزة مكافحة الفساد فيه.
وقالت الهيئة في بيان لها تابعته#بغداد_الاخبارية على “ضرورة تعاون جميع البلدان والمُنظَّمات الإقليميَّة والدوليَّة في مُواجهة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، وعدم توفير بيئةٍ آمنةٍ لهم، حاثاً الانتربول على توسيع مساحة التحري عن جرائم الأموال عموما وجرائم الفساد خصوصا ضمن اعماله واختصاصاته”.
واضاف البيان، ان خلال زيارة رئيس الهيئة لمقر الانتربول الدوليّ في مدينة ليون الفرنسيَّة واللقاء برئيسه، نبَّه إلى خطورة آفة الفساد وتهديدها لأسس النظم الديمقراطيَّة وتسبُّبها بانتشار الفقر وتدنّي مُستوى الخدمات الصحيَّة والتعليم، ولفت إلى أنَّ المُخدّرات والاتجار بالبشر والأعضاء البشريَّة والتلوُّث وغسل الأموال كلّ هذه الجرائم تنتعش في ظل تفشي الفساد في العالم، واشار إلى أنَّ التعاون وتضافر الجهود في مكافحة الفساد وتسليم المطلوبين يصبُّ بمصلحة الجميع؛ لأنَّ آثار جريمة الفساد لا تتوقف عن بلدٍ مُعيَّن”.
وأردفت إنَّ "العراق وفى بالتزاماته الدوليَّة المنصوص عليها في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد، داعياً بقية الدول إلى التعاون الثنائيّ وفق ما نصَّت عليه فصول الاتفاقية وموادّها؛ من أجل تسليم المطلوبين، لا سيما أنَّ العراق في المرحلة الراهنة يتمتَّع بوجود حكومةٍ وطنيَّةٍ وضعت مُكافحة الفساد في أعلى سُلَّم أولويَّاتها، مُبيّناً أنَّ على الدول تفعيل حالة التسليم الإداريّ الذي هو حالة مُيسَّرة بالتسليم مُقارنةً بالتسليم القضائي”، مُوضحاً أنَّ “بعض القوانين والتشريعات في بعض الدول تسمح للحكومة وبعض أجهزتها بالتعاون مع الانتربول والقبض على المُتَّهم وتسليمه للدولة الطالبة، داعياً الى إشراك الكفاءات العراقية في مناصب منظمة الانتربول”.
