اقتصادية - بغداد الاخبارية

يعتقد الكثيرين ان هنالك سعر واحد لسعر صرف الدينار امام الدولار الامريكي الى ان الحقيقة هنالك اكثر من سعر فالصرف الرسمي من البنك المركزي وهو السعر الذي يبيع بيه البنك المركزي الدولار لأغراض التحويلات الخارجية حصرا، وهناك سعر السوق الموازي الموجود قي السوق المحلية.

واجرى الباحث الاقتصادي منار العبيدي مقارنة بين الصرف الرسمي والصرف الموازي من ناحية التأثير على تغير اسعار السلع وتابعتها #بغداد_الاخبارية ، مبينا ان "سعر الصرف الموازي الموجود في السوق المحلية وهو السعر الذي يتغير نتيجة العرض والطلب داخل العراق والذي يخضع لمعايير مختلفة تتضمن معايير وعوامل التجارة الخارجية من ضمنها وهو السعر المشاع حاليا بين الناس وهو يرتفع 

وينخفض بتغير العرض والطلب ويتعلق هذ ا السعر تحديدا بكمية الدولار النقدي المباع في الاسواق ومن المتوقع ان ينخفض 

سعر صرف الدينار هذا امام الدولار بشكل كبير ليتجاوز حاجز الـ1500 خلال الايام القادمة وقد يتجاوز حاجز الـ1600 نتيجة تقليل بيع الدولار النقدي في السوق المحلية من قبل البنك المركزي وسيعتمد السعر على توفر العملة الصعبة من مصادر

اخرى غير البنك المركزي وهي مصادر محدودة جدا وتكاد تكون معدومة".

واضاف العبيدي بأنه "يجب ان تتغير بوصلة الحكومة والبنك المركزي من آلية محاولة السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي الى آليات السيطرة على نسب التضخم وعدم ارتفاع الاسعار وخصوصا الاساسية منها و تقليل تأثيرها على المواطن العراقي فايهما افضل سعر صرف موازي بقيمة الـ1600 دينار مع سعر كيلو للحوم بواقع 15 الف دينار ام سعر صرف موازي بقيمة الـ1400 دينار مع سعر كيلو للحوم بواقع 24 الف دينار" ،حيث من الضروري ايضا تقليل الفاتورة الاستيرادية وخصوصا للبضائع الكمالية التي تستهلك الطلب على الحوالات وبتقليل هذا الطلب سيخف الطلب على الدولار الاستيرادي وبالتالي ينخفض سعر الصرف الموازي وايضا من الضروري زيادة مبالغ السحب والشراء للبطاقات الدفع الالكتروني خارج العراق ومراجعتها وتقييمها بشكل دوري ومعرفة

الدول التي يستهلك العراقييون اموالهم فيها ونوعية البضائع والخدمات التي يقومون بشرائها وتعديل محددات الشراء. 

واختتم الباحث " هذه هي اسعار الصرف الخمسة الاساسية للدينار العراقي امام الدولار ولكن الشائع هو سعر الصرف الموازي المعلن في محال الصيرفة و على ضوء هذه الاسعار هنالك نقطتان مهمتان يجب مناقشتهما في ما يخص اسعار الصرف وهي هذه الاسعار وتأثيرها المباشر على ارتفاع اسعار السلع في العراق وهو الامر الاكثر اهمية للمواطن العراقي، والاخرى ماهي الطرق التي من الممكن ان تؤدي الى رفع سعر صرف الدينار امام الدولار 

من خلال النظرة على البيانات التاريخية للسنوات السابقة والعالقة بين ارتفاع الاسعار"، لافتا "ان اكثر سعر صرف مؤثر على الاسعار هو سعر الصرف الرسمي حيث توجد علاقة وطيدة جدا بين تغير اسعار السلع وبين سعر الصرف، اما سعر الصرف الثاني المؤثر على ارتفاع اسعار السلع فهو سعر الصرف الموازي الاستيرادي حيث ترتفع اما سعر الصرف الموازي في السوق المحلية".