اقتصادية — بغداد الاخبارية
أكدت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي أن العراق مقبل على مرحلة جديدة من التحول الضريبي، عبر تشريع حديث لضريبة الدخل وحزم تشجيعية تهدف إلى جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجال الشركات الناشئة والخضراء، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
وقال رئيس مؤسسة "أصول" للتطوير الاقتصادي وعضو اللجنة العليا، خالد الجابري، في حديث تابعته #بغداد_الاخبارية ، إن الإصلاح يقوم على مسارين متوازيين ، الأول إعداد قانون ضريبي عصري يتناسب مع واقع العراق الاقتصادي، ويضمن العدالة وفق المعايير الدولية، والثاني رفع مستوى الوعي الضريبي للمكلفين من خلال الأتمتة والبرامج التثقيفية، بما يقلل من الفساد ويقضي على الابتزاز الإداري.
وبيّن الجابري أن العراق ما يزال "في بداية الطريق نحو الإصلاح الشامل"، لكنه يسير بخطوات مدروسة لتفكيك المعوقات، موضحاً أن برنامج "الميزان" الذي أطلقته مؤسسة أصول، يشمل ورش توعوية، برامج إعلامية، تدريبات عملية، وفريق خبراء لتقديم استشارات مباشرة للقطاعين العام والخاص، بهدف رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 30% خلال العام المقبل.
وأضاف أن مجلس الوزراء أقر حزمة إجراءات جديدة، أبرزها: مبدأ "التقدير الذاتي"، توحيد الإجراءات بين المركز والإقليم، وتقديم حوافز ضريبية للشركات الناشئة والخضراء، في خطوة لخلق بيئة اقتصادية مبتكرة وتشجيع الأفكار الاستثمارية الجديدة.
كما كشف عن خطط للاستفادة من تكنولوجيا المال وتطبيقات ذكية يطورها الشباب العراقي لدعم عملية الجباية، وتأسيس شركات متخصصة لتسهيل التحصيل الضريبي وتقليل الأعباء عن المواطنين.
وأكد الجابري أن الإصلاح الضريبي مسؤولية جماعية وليس خياراً، مشدداً على أن تقلبات أسعار النفط تحتم على العراق تنويع مصادره المالية، وتوسيع النشاط التجاري والصناعي والزراعي لضمان استقرار مالي وتنمية مستدامة.