البنك المركزي يكشف خطة اصلاح النظام المصرفي ويتحدث عن العقوبات بغداد الاخبارية اعلن البنك المركزي العراقي، خطة إصلاح القطاع المصرفي في العراق، وفيما تطرق الى مسالة العقوبات على المصارف العراقية، أكد ان هذه الاجراءات لم تهدد الاقتصاد العراقي. وقال البنك المركزي في لقاء متلفز لمحافظه تابعته #بغداد_الاخبارية، إن الحكومة العراقية الحالية تركز بشكل كبير جداً على البعد والنهضة الاقتصادي، والتوسع في البنى التحتية والخدمات، مبيناً أن هذا الامر يتطلب وجود قطاع مالي نشط وفعال يستطيع ان يواكب وينشط وينظم ويمول، لذلك يسير هذا الملف جنبا الى جنب لخطة الحكومة في إطار الاصلاح الاقتصادي. وأضاف، أن العراق يرتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة مالية كبيرة جداً باعتبار ان الموارد النفطية التي تشكل العماد الأساس لموازنة الدولة العراقية أتية من تصدير النفط عبر الدولار وهذا ما متفق عليه عالمياً، لافتاً الى أن المحطة الاولى للاموال العراقية هي في الاحتياطي الفيدرالي، وبعدها يقوم البنك المركزي بالتعامل مع هذه الأموال باستثمارها في مجالات متعددة داخل الولايات المتحدة وخارجها في بنوك مركزية لدول أخرى. وتابع محافظ البنك المركزي، ان هناك تنوعا في طبيعة هذه الاحتياطيات كالتنوع الجغرافي والنوعي في هذه الاستثمارات والتي تكون على شكل سندات او ذهب او بضائع وغيره. وبشأن مسألة الاصلاح المالي في العراق، اوضح العلاق، ان العراق يمتلك برنامجا متعدد الجوانب في هذا الاطار، حيث أن الجانب الأول يتمثل بالتناغم والتكيف واعتماد المعايير الدولية في المعاملات المالية وتطبيق قواعد الامتثال والقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، مؤكداً وجود اهتمام وتركيز دوللين كبيرين فيما يتعلق بخلو التعاملات من اي تجاوزات او مخالفات وقضايا تنطوي على شبهات.