اكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي المشكور، اليوم الثلاثاء ،
ان سبع نقاط خلافية بين الاقليم والمركز تقف امام تشريع قانون النفط والغاز ،
مبينا ان النقاط السبعة ادارية وفنية .
واضاف ان "المواد القانونية المختلف عليها تتلخص بسبعة نقاط وتتوزع
بين اداري وفني ابرزها مطالبة الاقليم بادراج فقرة حق الاعتراض ( الفيتو) على
القرارات ان تكون بنسبة قليلة وهذا الامر غير مقبول من قبل المركز".