أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أن الطعون بقرار المصادقة على جداول موازنة العام الحالي لا تؤثر على موعد مباشرة الحكومة بالصرف من الموازنة.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي لأحد اعضاءها وتابعته #بغداد_الاخبارية إن "السلطة التنفيذية ستباشر بتطبيق موازنة العام الحالي المصادق عليها وستقوم بمناقلة ملياري دينار وتضيفها إلى تخصيصات المحافظات ومن ثم تباشر بإطلاق هذه النفقات للجهات ذات العلاقة"
وأضاف، أنه "سيتم تسليم نسبة 16.67 % إلى إقليم كردستان والباقي سيوزع بين الوزارات والمصارف السيادية الحاكمة حسب ما موجود في بنود جداول الموازنة".
وأشار إلى، أن "المحافظات لا تزال تمتلك نسبا من أموال موازنة العام الماضي وقانون الأمن الغذائي، لأن المشاريع طويلة الأجل وتصرف الأموال حسب الإنجاز، لكن مع ذلك نعتقد بأن هذه التخصيصات قليلة ونحن طالبنا بإضافة 3 تريليونات، ولكن تمت إضافة تريليوني دينار فقط بالاتفاق مع الحكومة".
وتابع: "لا أعتقد أن يكون هناك طعن وحتى إذا كان هناك طعن، ستصرف الموازنة، لأنه تم التصويت عليها وحسم موضوعها وبصورة قانونية".
