أكدت محكمة النشر والإعلام، اليوم الأربعاء، وجود تنسيق عال مع نقابة الصحفيين بشأن قضايا حرية الرأي، فيما أشار إلى تعامل المحكمة مع نحو 30 ملفاً خاصا بالمحتوى الهابط.
وقالت المحكمة في تصريح متلفز لأحد قضاتها تابعته #بغداد_الاخبارية إن "حرية الرأي كفلها الدستور العراقي الصادر في عام 2005 بالمادة 38 التي كفلت حرية الرأي والصحافة وحرية العمل في هذا المجال".
وأضاف، أن "حرية التعبير عن الرأي بحاجة إلى مقومات تعمل على ترسيخ هذه الحرية وحمايتها، منها وجود تشريعات تكفل حرية التعبير عن الرأي وتحدد الأطر والمساحات لكل من يعبر عن رأيه، دون أن تطاله المحاسبة القانونية"، مشددا على، "ضرورة الحاجة لتشريعات قانونية تحمي وتدعم حرية التعبير عن الرأي وترسخها، إضافة إلى الحاجة لمؤسسات قوية تعمل على تطبيق هذه التشريعات وحماية التعبير عن حرية الرأي، فضلاً عن الحاجة إلى إشاعة ثقافة حرية التعبير عن الرأي بين المواطنين للتعبير عن آرائهم دون خوف".
وأوضح، أن "محاكم النشر والإعلام تم تشكيلها لحماية حرية التعبير عن الرأي، وكل من حضر إلى تلك المحاكم سواء في جانب الكرخ أو في بقية الاستئنافات لمس وجود حماية لحريته".
وتابع، أن "مجلس القضاء الأعلى حرصاً منه على حماية الحريات والحقوق الواردة في الدستور ومنها حرية التعبير عن الرأي بادر إلى تشكيل محاكم النشر والإعلام في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان".
وأشار إلى، "وجود 16 محكمة نشر وإعلام في 16 منطقة استئنافية، تعمل على إيجاد البيئة المناسبة للتحقيق في القضايا التي تثار ضد الصحفيين أو ضد الذين يعملون في مجال الإعلام أو من يعبر عن رأيه بشكل عام".
