كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، عن ملف فساد وصفه بـ"الخطير" يتعلق بتعاقد وزارة التخطيط مع شركات أجنبية غير متخصصة لعمليات الفحص والسيطرة النوعية على السلع المستوردة.
وقال السلامي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، إن "وزارة التخطيط منحت عقود الفحص لشركات كانت تعمل في مجالات النفط والتنظيف، وتم تحويل نشاطها إلى شركات فحص وسيطرة نوعية دون امتلاكها أي خبرة أو أعمال مماثلة"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تمثل جريمة وفساداً واضحاً".
وأضاف أن "الشركات تفرض رسوماً تصل إلى 5 آلاف دولار على كل سلعة تدخل البلاد، ما أدى إلى تكدس البضائع، خصوصاً الحلويات، في الموانئ بسبب عجز التجار عن تسديد المبالغ".
وأوضح أن "الرسوم تُقسّم بنسبة 65% لصالح الشركات و35% لوزارة المالية، فيما تُفرض الضرائب على التجار العراقيين بالدولار الأميركي"، متسائلاً "أين الرصانة التي دعا إليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في التعاقد مع هذه الشركات".
وأكد السلامي أن "عمليات الفحص تُجرى في كرفانات داخل المنافذ الحدودية تمنح شهادات غير مهنية للسلع"، لافتاً إلى أن لجنة النزاهة "طالبت باستضافة وزير التخطيط والجهات المعنية لمتابعة هذا الملف وكشف تفاصيل التعاقدات".
