أعلن مجلس التنسيق الصناعي عن بدء تطبيق توجيهات قانون الموازنة العامة التي تقضي بإلزام وزارات الكهرباء، الاتصالات، الإعمار والإسكان، إضافة إلى المحافظات وأمانة بغداد، بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري، وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها في القوانين.
وأكد المجلس أنه لن تُروّج أي معاملة في دوائر الدولة ما لم يقدّم المستفيد فواتير الجباية، سواء كانوا مواطنين أو أصحاب أعمال أو مصانع أو جهات حكومية.
كما أشار إلى أن جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات مطالبة بـ تطبيق نظام الجباية الإلكترونية وأتمتة الإجراءات لضمان تحصيل الضرائب والرسوم بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإيرادات المالية للدولة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتحسين جودتها
